یتطرق الکاتب محمد عبد الحمید الفقی فی هذا الکتاب الى نظرة الإسلام إلى المرأة التی تعد مفخرة لکل مسلم، وإنها لآیة من الآیات الناصعة الدالة على أن هذا الدین من لدن حکیم خبیر. فالإسلام کرم المرأة أیما تکریم، وأنصفها أعظم إنصاف، وأنقذها من ظلام الجاهلیة،فقد کرم الإسلام المرأة إنساناً، وکرمها أنثى، وبنتاً، وزوجة، وأمّاً وخالةً، وعمة وأختًا...والعجیب أنه رغم کل هذا التکریم فإن الإسلام متهم بإهانة المرأة، وازدرائها، واستضعافها، والحق أنه لیس فی کتاب الله ولا فی سنة رسوله الصحیحة ما یبعث على هذه التهمة الظالمة. إن القرآن بین أیدینا محفوظ لم یتغیر منه حرف، وهو قاطع فی أن الإنسانیة تطیر بجناحین، الرجل والمرأة معاً، وأن انکسار أحد الجناحین یعنی التوقف والهبوط.

ویعتقد الفقی، أن القرآن کرم الرجل والمرأة جمیعاً، وعنى بهما أفراداً وجماعات، وسوى بینهما تسویة عادلة، ولکن إذا أردنا الموازنة فسنرى على الفور أن أعظم جوانب التکریم الفردی  والنوعی کانت للمرأة، لیس لأن الله تعالى حباها ومیزها، فإن الجمیع عبیده على درجة سواء، ولکن من حیث استنقذها من رکام القرون، وضلالات الجاهلیات جمیعاً والتی جعلتها ضیاعاً أو متاعاً بلاحقوق ولا اعتبار، وإن الذی یلقى نظرة فاحصة على ما صنعه لها، مقارناً بغیره یتبین له الحق فی تلک القضیة المهمة.

لقد کانت المرأة قبل ظهور الإسلام کمّاً مهملاً یمتلکه الرجل لتؤدی له ضروب المنافع من غیر أن یکون لها حق قبل مالکها إلا مایراه هو حفاظاً على ملکه، وکان للرجل الحق المطلق فی أن یجمع منهن ماشاء بلاعدد، وقد ظل الأمر على ذلک حتى کانت المرأة نفسها لاترى لنفسها حقّاً مع الرجل.

وفی وسط هذا الضلال والظلام، إذ بالنور یسطع فی مکة، وإذا بالوحى ینزل على نبینا محمد(ص) بکلمة الله الخالدة الباقیة، بدین الله الحکیم الخبیر، لیخرجنا من الظلمات إلى النور، فی کل قضایانا ومنها قضایا المرأة.

وفی رأی المؤلف أنه من البدیهیات الإسلامیة التی لاتحتاج إلى ذکر وإلى إعادة، أن المرأة فی نظر الإسلام کائن إنسانی له روح إنسانیة من نفس (النوع) الذی منه روح الرجل، والإسلام یقرر الوحدة الکاملة بین الرجل والمرأة فی الأصل والمنشأ والمصیر، کما یقرر المساواة الکاملة بینهما فی الکیان البشرى، وفی الجزاء الأخروی وفی التکلیف والتدین والعبادة وفی الاهتمام بأمور المجتمع الذی یعیشون فیه.

وذلک – والقول للفقی – لأن الإسلام أعطى المرأة الحقوق المالیة بإبطال ماکان علیه الکثیرون من حرمان النساء من التملک والمیراث أو التضییق علیهن فی التصرف فیما یملکن، واستبداد الأزواج بأموال المتزوجات منهن.فأثبت لهن حق الملک بأنواعه وفروعه، وحق التصرف بأنواعه المشروعة، وحق الدفاع عن مالها بالتقاضی وغیره، ولقد أعطاها الإسلام حق العلم  کالرجل وأبعد من ذلک انه فرضه علیها فرضاً دینیاً. کما أعطاها حق إجازة من استجار بها کما فعلت أم هانئ بنت أبی طالب یوم فتح مکة. ولقد أنصف صاحب الرسالة العظمى صلوات الله علیه المرأة فی قوله وفعله، ورفعها إلى سماء عالیة من المجد والتکریم عمت عن رؤیتها فیها عینان: عین عدو ماکر حاقد، وعین صدیق جاهل ساذج.

ویرى المؤلف أن التهمة الملصقة – زوراً وبهتاناً – بدیننا فی نظرته إلى المرأة جاءتنا من هذین الصنفین: العدو الماکر، والصدیق الجاهل.

أما الصنف الأول: فیصدر فی جمیع أقواله عن جهل فاضح بحقیقة دیننا، وعن حقد موروث وتعصب أعمى ونیة خبیثة، فهم یقولون إن الإسلام عدو للمرأة ینتقص کرامتها ویهین کبریاءها، ویحطم شعورها بذاتیتها، ویدعها فی مرتبة أقرب للحیوانیة، متاعاً حسیّاً للرجل وأداة للنسل لیس غیر.. وهی فی هذا فی موضع التابع من الرجل یسیطر علیها فی کل شیء ویفضلها فی کل شیء.

والحقیقة أن المسألة لاترجع إلى حق یریدون تقریره، أو باطل یریدون تزییفه، وإنما هی العصبیة الدینیة، ومع الأسف أن اتّبع هذا الصنف وسار على دربه بعض ((نساء المؤتمرات)) وبعض الکتّاب الذین یریدون أن یجعلوا المرأة سهلة المنال فی المجتمع وفی الطریق، ولاشک أن مبعث ذلک هو الفتنة بالتقلید للأجنبى عن طریق استحسان مایستحسنه القوی ولو کان قبیحاً منکراً، واستقباح ما یستحسنه الضعیف ولو کان حسنًا معروفاً.

وأما الصنف الثانی: فیتمثل فی دعاة ووعاظ جهلاء ظنوا أن الإسلام وضع المرأة موضع الإهانة والازدراء فإذا بهم یصدرون عن هذا المعتقد الزائف، فتراهم ینظرون إلى المرأة على أنها شر وأنها هی سبب شقاء الجنس البشرى، وأن کید الشیطان أضعف من کیدها، وأن طاعتها ندامة، وأن القبر خیر صهر، وأن هلاک الرجال یکون فی طاعتهم لها، وأنه لولاهن لعبد الله حقاً، إلى آخر تلک الدعاوى الباطلة التی أساءت إلى دیننا، والتی جاءتنا إما من فهم خاطئ لآیة قرآنیة أو لحدیث صحیح، وإما من إسرائیلیات منکرة باطلة أو أحادیث موضوعة زائفة.

وهذا الکتاب دراسة عن بعض مظاهر تکریم الإسلام للمرأة وإنصافه لها، عالجت فیها قضایا معاصرة، نوقشت فی الساحة العلمیة منذ فترة، ولقد آلیت على نفسی أن أحاول تمییز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم، معتمداً فیما یرجّح من ذلک أو یضعّف على ما جاء فی الکتاب الکریم والسنة النبویة الصحیحة، لأنهما المصدران الأساسیان اللذان تُبنى علیهما أحکام الله تعالى التی تعبد بها عباده وکلفهم بها، وما عداهما من أقوال فإنها یحتج لها ولا یحتج بها، قال تعالى: ((فإن تنازعتم فی شیء فردّوه إلى الله والرسول إن کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ذلک خیرٌ وأحسن تأویلا)) (النساء: 59)، وقد حرص الکاتب  فی هذه الدراسة أن ینسب کل قول إلى صاحبه، وأن یذکر مع الرأی أدلته بإیجاز فی الغالب وبتفضیل فی بعض المواضع التی تحتاج إلى ذلک، متحریًا الأمانة العلمیة، ثم أختار الرأى الذی یغلب على ظنه بأنه أقرب إلى الصواب مستخدماً فی ذلک الأسلوب العلمی فی الترجیح.

الأصل العام: التساوی فی الأحکام:

ویوضح محمد الفقی بأن حدیث القرآن العظیم عن المرأة یمتاز بالتفصیل الواضح والبیان الناصح، والتوجیه المحکم، والإرشاد العظیم، والحکمة البالغة، والتشریعات السامیة، والآداب العالیة...حیث یقرر العلماء أن الأصل فی الخطاب القرآنی أو الخطاب النبوی أنه متوجه إلى الرجل والمرأة معاً، إلا ما دلّت النصوص على اختصاص أحد الجنسین به دون الجنس الآخر.

الأدلة: استدل العلماء على أن الأصل مساواة المرأة للرجل فی الأحکام الشرعیة بأدلة منها:

أولاً: مناط التکلیف: مناط التکلیف بأحکام الشریعة الإسلامیة کون الإنسان بالغاً عاقلاً، لقوله صلى الله علیه وآله وسلم: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى یستیقظ، وعن الصبی حتى یحتلم، وعن المجنون حتى یعقل)) وعلى هذا فإذا بلغ الإنسان الحلم وکانت أقواله وأفعاله جاریة وفقاً للمألوف المعتاد بین الناس مما یستدل به على سلامة عقله، حکم بتکلیفه بأحکام الشریعة، فالمکلف هو البالغ العاقل دون غیره من صبی عاقل أو بالغ غیرعاقل.

ولاشک أن هذا یتحقق فی الرجل والمرأة على السواء، فإذا بلغت الأنثى وکانت عاقلة صارت مکلفة بتکالیف الشریعة ومخاطبة بأحکامها.

ثانیًا: عموم الشریعة: من خصائص الشریعة الإسلامیة العموم، بمعنى أنها جاءت لعموم البشر، فالمرأة کالرجل فی التکلیف لأن الرسول صلى الله علیه وآله وسلم مبعوث إلى النساء والرجال، وأن الشریعة التی هی شریعة الإسلام لازمة لهن کلزومها للرجال، وأیقنا أن الخطاب بالعبادات والأحکام متوجه إلیهن کتوجهه إلى الرجال إلا ما خصهن أو خص الرجال منهن دلیل، وکل هذا یوجب أن لایفرد الرجال دونهن بشیء قد صح اشتراک الجمیع فیه إلا بنص أو إجماع)).

وقد بیّن النبی صلى الله علیه وسلم الأصل العام فی هذه القضیة حین قال صلوات الله علیه: ((إنما النساء شقائق الرجال)) بأسلوب الحصر، وانطلاقاً من هذه الأخوة الشقیقة فإن الأصل هو أن کل ما ثبت من حکم للرجل یثبت مثله تماماً للمرأة، إلا ما بینت النصوص الشرعیة أو القرائن اللغویة اختصاصه بأحدهما، فهو الذی یستثنى من القاعدة الأصلیة.

وبناء على إقرار هذه القاعدة، فإننا لن نحتاج إلى استقصاء کل الأحکام التی تتساوى فیها المرأة مع الرجل فی الإسلام، إذ إن الأصل فی کل حکم هو التساوی بینهما فیه مادام النص الشرعی لم یبین اختصاص أحدهما به دون الآخر، فالأصل هو التساوی ولیس الاختلاف والتمایز الذی یحتاج إلى نص یثبته ویخرجه من قاعدة التساوی الأصلیة.

وهذا صادق على جمیع أحکام الإسلام، سواء منها ما یدل لفظه على هذه المساواة بأن یرد التعبیر فیه بإحدى صیغ العموم مثل (بنی آدم) أو (الإنسان) أو (الناس) أو نحوها، أو ذلک الذی ورد فی النصوص بصیغة التذکیر دون أن یقرن به ما یفید تخصیصه بالرجال وحدهم، ذلک أن القرآن والسنة کلام عربی جارٍ على سنن العرب فی البیان والتعبیر، ومنها أنهم یتوجهون بکلام بصیغة المذکر قاصدین تعمیمه على المذکر والمؤنت دون أی فارق، وهی حقیقة بدهیة یعرفها کل من تمرس بأسالیب البیان العربی.

ویکفى فی تقریرها أن النبی صلوات الله علیه عندما نزل علیه قوله تعالى: ((وأنذر عشیرتک الأقربین)) (الشعراء: 214)، نادى فجمع الناس من عشیرته ثم أنذر رجالاً ونساءً منهم على قدم المساواة، منهم أعمامه بنو عبدالمطلب: أبوطالب، وحمزة، والعباس، وأبولهب، وابن عمه علی، وعمته صفیة، وابنته فاطمة.

ولذلک اتفق العلماء على أن الأحکام المذکورة بصیغة المذکر إذا أطلقت ولم یذکر فیها المؤنث فإنها تتناول الرجال والنساء، ما لم یدل الدلیل على خصوصیتها بهم،

وقد ذهب ً أکثر الکتاب المعاصرین إلى الزعم بان الاسلام یؤکد الاختلاف بین النساء والرجال، وأساءت الظن بمصطلح المساواة فی المفهوم الإسلامی، فقاسته بالمفهوم الغربی الذی یلغی – بتعسف شدید – الفروق بین الرجال والنساء تماماً، فاجتهدت فی إثبات ضعف المرأة النفسی، والعضوی لتثبت عدم المساواة، فخالفت بذلک الرؤیة القرآنیة، والسنّة النبویة القولیة، والفعلیة.

ویرى الفقی بذلک التطرف فی کلا الرأیین، بینما تمتاز الرؤیة الإسلامیة بالوسطیة والاعتدال.

لکن هناک استثناء من الأصل.

أولاً: عدم التساوی أحیاناً:

إذا کان الأصل تساوی النساء والرجال فی الأحکام الشرعیة، فإن هذا لایعنی انعدام الاختلاف بینهما فی بعض التکالیف الشرعیة، لأن الأحکام الشرعیة مبنیة على عللٍ ومعانٍ وصفات معینة، وهذه هی کلها أو بعضها مناط هذه الأحکام، فإذا تساوى المکلفون سواء منهم الرجال والنساء بمناط هذه الأحکام تساووا حتماً بهذه الأحکام، وإن اختلفوا فی مناطها اختلفوا حتماً فی الأحکام، وبما تثبته من حقوق وواجبات.

فالشریعة الغراء فی أحکامها تجری دائماً وفقاً لقانون التساوی والاختلاف، تساوی فی الأحکام بین المتماثلین فی مناطها، وتخالف فی الأحکام بین المختلفین فی مناط هذه الأحکام، وهذا النهج القویم هو الذی یحقق المساواة الحقیقیة  بین المکلفین، وهو مقتضى العدل وسنة الله فی التشریع، کما هی سنته فی الثواب والعقاب.

ثانیاً: أهم أسباب الاختلاف بین الرجل والمرأة فی الأحکام:

أ‌-خالفت الشریعة الإسلامیة بین الرجل والمرأة فی بعض الأحکام لافتراقهما فیما تُبتنا علیه هذه الأحکام، فتعدد الزوجات ثابت للرجل دون المرأة، لأن فی المرأة مانعاً لاوجود له عند الرجل، وهو أن المرأة هی التی تحمل وینشأ الجنین فی بطنها ولیس الرجل، فتعدد الأزواج بالنسبة إلى المرأة یؤدی إلى اختلاط المیاه والأنساب، ولایوجد هذا المعنى فی تعدد الرجل لزوجاته.

وهکذا فإن الشریعة الإسلامیة تساوی بین الرجل والمرأة فی الحقوق إذا تساویا فیما تُبنى علیه هذه الحقوق، وتخالف بینهما فیها إذا اختلفا .

ب ـ قد یکون الاختلاف بین المرأة والرجل فی الأح

کام مرده ما قد یؤدی التساوی بینهما فیها من مفاسد وأضرار، فتطبق قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المنافع، کما فی إعطاء حق السفر للرجل مطلقاً دون اشتراط مصاحبة أحد له فی هذا السفر، بینما توجب الشریعة على المرأة اصطحاب محرم لها إذا کان سفرها لمسافة تقصر فیها الصلاة.

والحق أن هذا الحکم لیس فیه میزة للرجال على النساء، وقد یفهم على أنه میزة للنساء التی یوجب الله على زوجها أو ولیها ألا یترکها وحدها فی سفر بعید، أما الرجل فإنه یحرم من هذه المیزة فیسافر وحیدًا فریدًا لامؤنس له ولارفیق.

ج ـ وقد یکون الاختلاف فی الأحکام الشرعیة سببه کون المرأة أقدر وأصلح من الرجل على القیام بمقتضیات هذا الأمر وتحقیق الغرض من تشریعه، کما فی مسألة الحضانة، فالأم لها هذا الحق لطفلها مقدمة على أبیه، لأنها أقدر وأصلح للقیام بمقتضیات هذا الحق لما جبلت علیه خلقه وطبیعتة وفطرته.

دـ وقد یکون الاختلاف بین الرجل والمرأة فی الحکم الشرعی بسبب اختلافهما فی القدرة على القیام به، فیجب على الرجل ولایجب على المرأة، کما فی القتال فی سبیل الله إذا کان فرض کفایة؛ لأن بنیة الرجل وما جُبل علیه تجعله أقدر على القیام بهذا الواجب من المرأة فی العادة والأغلب.

هـ ـ وقد یکون اختلاف المرأة عن الرجل فی واجب معین سببه توزیع الواجبات بما یلائم طبیعة کل منهما، ویحقق العدالة والمصلحة للاثنین، ومن أمثلة ذلک: النفقة واجبة على الرجل لزوجته، ورعایة البیت واجبة على المرأة، فالرجل أقدر عادة على السعی والکسب والإنفاق من المرأة المشغولة بالبیت وتربیة الأطفال ونحوها من الأمور التی هی أقدر من الرجل فی القیام بها.

وـ وقد یکون الاختلاف بین المرأة والرجل سببه اختلاف المرکز القانونی لکل منهما، فالمرأة باعتبارها إنساناً من بنی آدم وفردًا فی المجتمع لها حقوقها وواجباتها، ولکن لها حقوق إضافیة باعتبارها زوجة أو أما أو بنتاً أو أختاً، کما یکون علیها واجبات إضافیة بناء على هذا الاعتبار نفسه.

وکذلک الرجل باعتباره إنساناً له حقوق وعلیه واجبات، وله حقوق وواجبات إضافیة باعتباره زوجاً أو أباً أو ابناً..

 ینقسم الکتاب الى عدة ابواب:

الباب الأول، ویحمل عنوان :((المساواة بین المرأة والرجل))، وفیه نقرأ: المساواة بین الرجل والمرأة فی الکرامة الإنسانیة، المساواة فی التکلیف والأهلیة والجزاء، المساواة فی الحقوق والحریات الشخصیة والعامة، المساواة فی الکرامة الإنسانیة، المساواة فی أصل الخلق، المساواة فی حق الحیاة، المساواة فی التکریم، من خلال: حدیث القرآن الکریم عن تکریم الله لبنى آدم ذکوراً وإناثاً، فوائد من الآیات، إن أکرمکم عندالله أتقاکم.

الباب الثانی، ویحمل عنوان: ((المساواة فی التکلیف والأهلیة والجزاء))، ومن مواضیعه: المساواة فی التکالیف الشرعیة، المساواة فی أهلیة التصرفات والتعاقدات المالیة، المساواة فی الحدود والعقوبات الشرعیة، المرأة فی الأسرة المسلمة، أهمیة الزواج وأسس الاختیار، الحیاة الزوجیة بین الحقوق والواجبات، معضلة الطلاق، قضیة تعدد الزوجات.

الباب الثالث، وعنوانه ((المرأة فی الحیاة العامة))، ویحوی عدة عناوین منها: المرأة خارج البیت، المرأة فی میدان العمل، المرأة والسلطات العامة، موقف الإسلام من الالتقاء بین المرأة والرجل، التقاء المرأة والرجل فی القرآن، التقاء المرأة بالرجل فی السنة الصحیحة، الالتقاء فی المسجد، المرأة تشهد الاحتفالات العامة، المشارکة واللقاء فی الحج، ضوابط وآداب الالتقاء بین الذکر والأنثى، کلمات حول مصطلح الاختلاط، الاختلاط الممنوع (المفتوح)، أثر الاختلاط على المجتمعات الغربیة، کثرة الطلاق وتدمیر البیوت لأتفه الأسباب، انتشار الأمراض البدنیة والنفسیة، المرأة فی میدان العمل، عمل المرأة بین التصور الإسلامی والتصور الغربی، عمل المرأة فی التصور الغربی، قصة خروج المرأة الأوربیة إلى العمل فی المصانع، عمل المرأة فی التصور الإسلامی، المتفق على جوازه فی عمل المرأة، الأعمال التی تمارسها المرأة فی داخل البیت، عمل المرأة فی حالات الضرورة وفی الأعمال التی تمس الحاجة فیها إلیها، توظیف المرأة خارج البیت فی غیرضرورة أو حاجة، رأی المانعین للمرأة من الوظائف، رأی المجیزین للمرأة أن تتوظف، ذکر الأدلة على جواز توظف المرأة، ضوابط عمل المرأة خارج البیت، البعد عن الاختلاط غیرالمنضبط، الشروط المتعلقة بالعمل، متى یصیر عمل المرأة حراماً؟ دعاوى أنصار المغالاة فی عمل المرأة خارج البیت، شبهات المغالین، مضار انهماک المرأة فی الاشتغال بعمل الرجل، شهادات بعض الغربیین المنصفین حول التصور الإسلامی لعمل المرأة، مقترحات عملیة لتنظیم توظف المرأة فی العصر الحدیث، المرأة والولایات (السلطات العامة)، تعریف الولایة وسماتها، تعریف الولایة العامة، أنواع الولایات، سمات الولایة العامة من الوجهة الإسلامیة، الأحکام الفقهیة لتولی المرأة الولایة العامة، مناقشة آراء بعض العلماء المعاصرین، المرأة والرئاسة والإمامة، تعریف الإمامة العظمى، مرکز المرأة عبر التاریخ الإسلامی.

مشاهدة: 2,650