فی بدایة کل عام تطرح منظمة الامم المتحدة قضایا وشعارات خاصة وتدعی بانها ستتخذ الاجراءات اللازمة لحل تلک القضایا والقیام بمبادرات عدیدة لتطبیق الشعارات التی تنادی بها،الا ان قراراتها تبقى کالعادة حبرا على ورق واذا تم تنفیذ قرار ما او تم القیام بخطوة ما فأن هذا القرار وتلک الخطوة ستکون بلا شک لصالح القوى المهیمنة على هذه المنظمة.فی اوائل العام الحالی ایضا اختارت الأمم المتحدة شعار " اتحاد الرجال والنساء واجب لإنهاء العنف ضد النساء والفتیات ".  ومع ان هذا العام یقترب من نهایته لم یشهد احد هنا وهناک ای خطوة او قرار یساهم فی الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة فحسب بل شهد العالم باسره مدى العنف والتمییز التی تعرضت له المراة هذا العام فی مختلف ارجاء العالم وخاصة العنف الذی تعرضت له المرأة فی فلسطین والبحرین.

والسؤال المطروح هنا هو: هل ان المرأة نجحت فی رفع الظلم واشکال التمییز الواقعة علیها؟ وهل أفلحت فی استخلاص حقوقها المسلوبة؟ وهل توفر لها الأمن والأمان وتحررت من العنف؟ ان الإجابة على هذه الأسئلة – مع الأسف الشدید- سلبیة لان المرأة حسب احدث التقاریر لم تستطع الحصول على حقوقها  ومازالت تعانی من العنف ومن مظاهر عدیدة للتمییز ضدها فی اغلب الدول.

فقد أکد تقریر جدید عن أوضاع المرأة فی العالم وضعته نساء من 150 دولة أن الأحوال المعیشیة لکثیر من النساء فی العالم أصبحت أکثر قسوة خلال السنوات العشر الماضیة . وتشکل النساء ثلاثة أرباع الأمیین فی العالم البالغ عددهم 876 ملیونا، وما زالت المرأة ممثلة تمثیلا ناقصا إلى حد بعید فی الجمعیات الوطنیة والمحلیة وتشغل فی المتوسط 14% فقط من المقاعد فی البرلمانات الوطنیة،وفی کثیر من دول العالم تتعرض النساء لأشکال مختلفة من العنف مثل الاتجار بالنساء والاغتصاب والحرمان من المیراث والإکراه على الزواج. ولا شک ان استقراء أوضاع النساء من فقر وعدم حصولهن على الحد الأدنى من نصیبهن فی الغذاء والصحة والتعلیم والتدریب وفرص العمل، فضلاً عن الاستغلال والاتجار فی سوق النخاسة وما الى ذلک یعکس مدى ما تتعرض له المرأة من تمییز، خصوصا بعد ان غدت سلعة مجانیة معروضة أمام الرجال فی الشارع والتلفاز والدعایات والأفلام والمنازل والمحلات خاصة فی الغرب.

ومن هنا نقول ان المرأة لیست بحاجة إلى هذا الکم من والندوات والمؤتمرات والمقالات فی الوقت الذی تظل فیه منسیة ومبخوسة الحق،لا یشعر بها أحد. ان المرأة فی إلاسلام کفل لها کامل حقوقها کما للرجل اذ أنها مساویة له فی الإنسانیة، ویجب أن تأخذ هذه الحقوق، مثل کرامتها وعزتها وواجب المودة والرحمة بها، کما أن لها حقوقا فی العمل والعلاقات الاجتماعیة ولها الحق فی أن تتبوأ أعلى المواقع العلمیة إذا کانت جدیرة بذلک کما أن لها الحق فی التمثیل النیابی.

وأما الاختلاف بینها وبین الرجل باعتباره ذکرا واعتبارها انثى، فیفرض الإسلام على کل منهما من الواجبات، ویعطی لکل منها من الحقوق، ما یتَفق مع طبیعته، وفقاً لمبدأ تقسیم العمل بین أفراد المجتمع، وتنشأ عن ذلک الفروق بین أحکام المرأة وأحکام الرجل .

فمَرَدُّ الفرق بین أحکام المرأة وأحکام الرجل یعود إلى تقدیر حاجات ومتطلبات الأنوثة والذکورة، وتحدید کل منهما وفقاً لمقتضیات طبیعته .

 ان الیوم الذی تصل فیه المرأة المسلمة إلى تحقیق ما أمرها به الله ورسوله، والذی یسمح لها بتحقیق السعادة فی دینها ودنیاها، وهو الیوم الذی تستطیع فیه التعبیر الحقیقی عن واقعها بدون تشویش أو تضلیل أو إرهاب دولة أو قوانین مفصَّلة لتبقى مقیدة، والیوم الذی یحررها المجتمع من عادات وتقالید مغلفة بغلاف الدین والدین منها براء، وهو الیوم الذی تستطیع فیه العیش بأمان داخل بیتها وخارجه، کریمةً عزیزة مبجَّلة.إذا أردنا أن نتحدث عن حقوق المرأة فی الإسلام ونقارن هذه الحقوق ونمیزها بواقع المسلمین الیوم فإننا بهذا نکون قد ظلمنا الإسلام والشریعة السمحاء، فالکثیر من تصرفات المسلمین الیوم تجاه المرأة لا علاقة لها بالإسلام أو الأحکام الشرعیة المنزلة، لکنها أحیانًا أعراف وتقالید خاطئة تخالف الشریعة، وأحیانًا أخلاق سیئة لا تمثل إلا صاحبها.

أما الدین الإسلامی وأحکام الشریعة فهی أعظم القوانین التی أنصفت المرأة على مر التأریخ، والقرآن والسنة النبویة الشریفة قد أنقذا المرأة فی زمن لم تکن المرأة تحلم حتى بالحیاة فیه، بل کانت تناقش فی الحضارات السائدة فی کونها إنسانة أو شیطانة، أو هل یحق لها الحیاة أصلاً، أما فی حقوقها وملکیتها فهی لم یکن لها حق التصرف فی أی شیء ولم تکن تملک أی شیء، بل کانت تورث حالها حال المتاع.

هذه القواعد والأخلاق الإنسانیة والإسلامیة تجاه المرأة لم ولن یعرف التاریخ مثلها أبدًا، ففی حین یصور الإعلام السیئ بعض النماذج للمرأة المسلمة سواء فی أفغانستان أو بعض الدول العربیة والتی لا علاقة لها بالإسلام وأخلاقه، فإن هذا الإعلام (المشبوه) لا ینظر إلى ظلم المرأة واضطهادها فی الدول الغربیة المتحضرة، لأن الإعلام الغربی یسیطر علیه الیهود أما بعض الإعلام العربی فهو یتبعهم کالظل.ومهما یکن فان العنف ضد المرأة فی بعض البلدان العربیة مازال ساریاً على قدم وساق، خاصة فی الیمن والبحرین حیث لم تحقق الانتفاضات الجماهیریة هناک طموحاتها فی الحریة والتغییر والاصلاح، ففی  البحرین تتعرض النساء والفتیات الى انواع القتل والظلم والتعذیب والاعتقال والاهانة والتشرید ...الخ من قبل قوات الامن البحرینیة فی حین بقیت منظمة الامم المتحدة صامتة دون ان تحرک ساکنا منتظرة مایملی علیها الاخرین لتقول مایریدونه ..

ان جمیع المنظمات المعنیة المحلیة والدولیة یجب ان تتحمل الیوم دورها ومسؤولیتها لإیقاف هذا التعدی السافر على حق المرأة  فی البحرین وفی ای بلد اخر وان لایعولوا على قرارات الامم المتحدة التی هی دون  شک وسیلة بید قوى الاستکبار لتنفیذ مأربهم القذرة.وان ینتهجوا سبلا اخرى تکفل للمرأة حقوقها وتنقذها من الضیاع والانحراف وتضعها فی مسیر التکامل الانسانی الذی یضمن السعادة للبشریة،ومن ینظر الیوم الى  وضع المرأة فی عالمنا الحالی یتأکد بان قرارات الأمم المتحدة لم تتمکن من ازالة العنف ضد النساء والفتیات کما طالبت الامم المتحدة فی اوائل العام الحالی ولم تتمکن حتى من تقلیل هذه الظاهرة المأساویة.بل لازال العنف  والأستغلال مستمرا بأنواعه المختلفة.

رئیس التحریر