لاشک ان دور المرأة الفاعل فی الصحوة الاسلامیة والانتفاضات الشعبیة التی تفجرت فی المنطقة العربیة، کان – ومایزال- مشهوداُ وملموساً على اکثر الصُعد والمستویات، فهی قد عانت کأخیها الرجل، من انظمة مستبدة قمعیة کممت الافواه وهمشت من دورها فی الحیاة السیاسیة، ومنعتها من التعبیر عن الارادة السیاسیة والثقافیة لتوعیة الاجیال الجدیدة بدورها ومستقبلها الذی یکتنفه الغموض فی ظل التدهور الاقتصادی الذی سببه الفساد المالی والسیاسی.

وهاهی المرأة الیوم، بعد ان نجحت تلک الانتفاضات او بالاحرى الثورات فی ازالة انظمة فاسدة، وفی طریقها لازالة البقیة الباقیة منها، تحمل الهموم وتتطلع لادوار جدیدة اکثر خطورة ، واذا کانت المرأة قد حصلت فی بعض الاقطار العربیة على حقوق سیاسیة متواضعة، فان شقیقتها المرأة الایرانیة، سبقتها فی هذه المجال، وهی تشارک منذ اکثر من ثلاثین عاماً، فی العملیة السیاسیة، وتحدید مصیر البلد من خلال خوض الانتخابات التشریعیة، کمرشحة ومستفتیة، واستطاعت ان تتبوأ ارفع المناصب فی الدولة بجدارة.

ودائما عندما یکون الحدیث یدورحول حق المرأة السیاسی، ینتفض المعترضون بحجج وذرائع واهیة، فمرة یضعون الشرع کعائق امام المرأة ودخولها المعترک السیاسی،  وکان ذلک فی الثمانینات وبدایة التسعینات من القرن المنصرم، وقد تم دحض هذه الحجج بأدلة شرعیة تجزی للمرأة ممارسة حقوقها السیاسیة لانه لایوجد هناک رأی فقهی مجمع علیه بحرمان المرأة من المشارکة فی الحیاة السیاسیة ، فهناک مشارکات کثیرة فی الدول الاسلامیة للمرأة ان لم اقل جمیعها تقریباً، حیث تمارس المرأة المسلمة هناک حقوقها کاملة فی جمیع المیادین سواء السیاسیة او الاجتماعیة وحتى العسکریة منها،  ثم ان المعارضین یضعون الظروف الاجتماعیة ذریعة فی انها لاتسمح للمرأة بخوض هذا الجانب الحساس من الحیاة، وان الوقت غیرمناسب وبالتالی لاندری من الذی یحدد هذا الوضع والوقت المناسب فی نظره . وکیف یکون الوقت مناسباً ....اما بالنسبة للتقالید والعادات الاجتماعیة فقد عفا علیها الزمن فالمرأة نجدها الان فی ایران من شمالها الى جنوبها ومن غربها الى شرقها تخوض جمیع المجالات وبالتالی لم تعد الاعذار الاجتماعیة او التقالید عائقاً امام هذا الأمر.

وعندما نتحدث عن المساواة، فاننا لانتحدث عن المساواة بمفهومها المطلق کمساواة المرأة فی نفس حقوق الرجل، وانما نتکلم عن المساواة فی المراکز القانونیة، المماثلة ولیس فی کل الامور، فالنساء یرفضن ان یأخذن کل حقوق الرجال، ولکن یطلبن المساواة فی المراکز القانونیة کمواطنین وهن والرجال امام القانون متساوون هذا هو مفهوم المساواة ولیس مفهوم المساواة الغربی.

وعن الخطوات التی یجب ان تتبعها المرأة لتثبت تحدیها والوقوف على ارض صلبة للرد على الرافضین لمنحها حقوقها فی الدول المنتفضة حالیاً، تتحرک کافة الفعالیات النسائیة وجمعیات المجتمع المدنی لنشر قضیة حقوق المرأة السیاسیة وحقها فی المشارکة فی الشأن العام، وایضاً دور وسائل الاعلام فی نشر هذا المفهوم والبعد السیاسی لدى الجمیع فی تأیید هذا الحق للمرأة.. وکذلک مناهج التربیة ودور العلم فی نشر مثل هذه الثقافة، لان الظروف الاقلیمیة السائدة بالمنطقة فی هذا الوقت بالذات،  تملی على المتصدین، الدفاع عن حصول المرأة على حقها السیاسی وبالنظر للمبدئیة الشرعیة حیث ان الله قد اعطى المرأة ممارسة حقوقها السیاسیة کافة من منطلق الامر بالمعروف والنهی عن المنکر بمقتضى الشریعة، وبمقتضى الاصرار من القوى الثائرة فی المنطقة بضرورة ممارسة المرأة لحقوقها السیاسیة الاسلامیة، ولایختلف اثنان ان الدور الاول للمرأة هو اسرتها واطفالها وزوجها وبیتها، وهذا دورها الاول، ولکن هذا الدور الذی تلزم نفسها فیه ویلزمها فیها الاسلام، لاینفی الادوار الأخرى ابداً لان المؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر کما وضح الله تبارک وتعالى فی کتابه الحکیم، فدور المرأة فی المجتمع هو دور کفائی بمعنى انه من تستطیع من النساء ان تنسق بین دورها الاسری والدور الاجتماعی العام فی خدمة الاسلام والمسلمین، ویکون لها دور نوعی فی خدمة المجتمع فالواجب  علیها واجب کفائی بمعنى ان المرأة التی ظروفها تساعدها یجب ان تبادرللقیام بکل ما فی وسعها للدفاع عن بنات جنسها والتحدث باسمهن فی المنتدیات والمجالس السیاسیة، فالظروف تختلف من امرأة الى اخرى، فمن لاتسمح لها ظروفها فان الاولویة لها فی البیت، ولکن لیست کل النساء بهذا الحال من حیث الظروف ومن حیث القدرات والمواهب الذاتیة.

یکفی تکون هناک مجموعة من النساء قادرة على ان تؤدی هذه الادوار، کما ادتها الزهراء وزینب علیهما السلام اللتین قامتا بجمیع الادوار، ما کانت هناک امرأة تسبق الزهراء أو زینب علیهما السلام فی دورها الاسری ولاتوجد امرأة تسبق الزهراء وزینب علیهما السلام فی حمایة الاسلام والمسلمین، والتضحیة من اجل الاسلام والمسلمین.المرأة تتفجر کل طاقتاها فی هذا الیوم حیث اخذ صوتها یدوی فی الآفاق بفعل الثورات التحرریة القائمة هنا وهناک، وشعرت بوجودها اکثر حیث استطاعت أن تتحدى ظروفها (الاجتماعیة) ، وتقاوم ظروف حیاتها وتتحمل مسؤولیات جسیمة بل وتقوم بدورالاب ایضاً،وحتى الجانب المالی والاقتصادی، اما الجانب العلمی فبدأت تقتحم هذا المجال بکل جدارة  وتدخل دورات علمیة فی مجال الطاقة وکل مایخص التربیة.

ان دخول المرأة المعترک السیاسی لایعنی ان المرأة لن تهتم باسرتها، بالعکس نحن نعتقد ان وجود المرأة فی العملیة السیاسیة ومساهمتها فی صنع القرار شیء اساسی ومهم لتثبیت ودعم الاسرة فی مواضع مختلفة تؤثر على الاسرة مثل التعلیم ،فالمرأة یجب ان یکون لها دور فی تعدیل قوانین التعلیم، کذلک الاسکان،و البطالة والاستقرار الامنی اقتصادیاً واجتماعیاً وسیاسیاً، کل هذه المواضیع لابد ان یکون للمرأة دور فی صناعتها وتعدیلها، فالمرأة جزء من المجتمع وکونها جزءاً من المجتمع فهی تحمل الاسرة. وکونها مربیة فهی قادرة على المشارکة فی صنع القرار، نحن نتکلم عن مشارکة المرأة فی صنع القرار بانه واجب من منطلق المواطنة ومن منطلق خبراتها، واجب ان تقدمه لوطنها الاسلامی العزیز.

خبرات المرأة وتعلمها وانخراطها فی العمل، هذا کله اکسبها خبرات عملیة وعلمیة وذلک یساعدها ویقویها على المشارکة السیاسیة، فللمرأة رؤى تضیف للمجتمع قضایا مختلفة، المرأة بطبیعة الحال لدیها اسلوب المحاسبة اکثر من الرجال کونها تمیل للشفافیة وهی تنظر للمدى الأبعد وسوف تطرح قضایا مع الرجل من زوایا مختلفة وسوف تثری المجتمع وتنمّیه. واذا لم یعط النظام للمرأة حقها السیاسی سوف لا تحصل على حقوقها المشروعة.اذاً لابد للمرأة العربیة المسلمة ان تشارک فی صنع القرار، لان یؤثرعلى مستقبل الوطن ومستقبل الاجیال،اذا لابد من تواجد المرأة فی الساحة السیاسیة، ان الذی یهتم بدیمومة الحرکة الثوریة القائمة الیوم والحفاظ علیها، لابد ان یفعّل موضوع اعطاء المرأة حقوقها السیاسیة لیس من اجل المرأة بل من اجل الوطن المسلم الواسع.

ولذلک نعتقد بان الفرصة مؤاتیة الآن اکثر من ای وقت مضى لمنح المرأة حقوقها السیاسیة الکاملة فی الانتخابات والترشیح وتولی الوظائف الحساسة فی مختلف الوزارات حتى لا تُظلم کما کانت فی السابق.

الهام هاشم