إشکالیة حول المرأة والتبعیة الاقتصادیة والاجتماعیة للرجل

ولاء الحسناوی

تثیر اوساط اعلامیة مسلمة وغربیة مسألة التبعیة الأقتصادیة والاجتماعیة للمرأة المسلمة التی تخضع لاقتصاد الرجل ولمجتمع الرجل. وتوحی بشکل ضمنی اوصریح بأن المرأة فی الغرب قد حققت درجة کبیرة من الاستقلالیة الاقتصادیة والاجتماعیة عن الرجل. ولکن تبعیة المرأة الأقتصادیة بشکل خاص وحتى تبعیتها الاجتماعیة للرجل هی مشکلة أو ظاهرة عالمیة لا تقتصر على العالم الاسلامی فقط وهی قضیة مهمة وجدیرة بالتأمل على صعید عالمی إنسانی شامل مع الترکیز على عالمنا الاسلامی.

فلقد تم تصنیف المرأة فی مجموعة من الدراسات العلمیة الحدیثة ضمن أبرز الفئات أو المجموعات السکانیة الفقیرة فی غالبیة دول العالم بما فی ذلک عدد من الدول الاسلامیة. وقد یستغرب بعض القراء هذا التصنیف لأنهم لم یألفوا النظر للنسوة بوصفهن طبقة أو فئة اقتصادیة واجتماعیة متمیزة عن الرجل ،فهناک أسر ثریة واسر فقیرة وأسر متوسطة الحال فی جمیع دول العالم والمرأة جزء من المستویات الثلاثة. وقد یصعب بالتالی قبول النظرة التی تجعل النساء اکثر فقراً من الرجال.

وعلى الرغم من منطقیة التصور الذی یرفض ربط الفقر بالمرأة أکثر من ربطه بالرجل إلا أنه ینبغی أن لا نصدر حکماً عاماً على الموضوع من خلال انطباعنا عن وضع المرأة المأخوذ من مجتمعاتنا المحلیة ومن تجاربنا الخاصة.

ففی المجتمعات التی لم تزل الروابط الأسریة فیها قویة والتی تتمتع بظروف اقتصادیة جیدة فإن الرجال مازالوا بصفة عامة ملتزمین وقادرین على تحمل مسئولیة الرفاهیة الاقتصادیة للمرأة. ولکن العالم لایقتصر على عدد قلیل من الدول فهناک کما أکدت الدراسات العلمیة وضع مختلف تماماً للمرأة فی مناطق کثیرة من العالم الاسلامی وغیرالاسلامی حیث أدت اعتبارات تفکک الروابط الأسریة واعتبارات الظروف الاقتصادیة الصعبة الى تخلٌی الرجل تدریجیاً عن دوره التقلیدی فی توفیر الرعایة الاقتصادیة لنساء أسرته، ونتیجة اختلال توازن نظام تبعیة المرأة الاقتصادیة للرجل ظهرت مشکلة فقر المرأة وبدات تتفاقم بالشکل الذی دفع بالمرأة الى الرذیلة والهاویة فی مجتمعات عدیدة نسأل الله أن یبقی مجتمعنا والمجتمعات الإسلامیة بعیداً عنها.

إن هناک مسألتین أو إشکالیتین رئیستین تواجهنا بصفة عامة عند مناقشة قضیة المرأة فی العالم الاسلامی.

1-    التمییز بین الاسلام النظری (شریعة وفکراً) وبین واقع حیاة المرأة فی الدول الاسلامیة.

2-  اختلاف واقع حیاة المرأة وظروفها الاجتماعیة والاقتصادیة بین دولة اسلامیة وأخرى أو بین مجموعات الدول الاسلامیة.

ففیما یتعلق بالتمییز بین الشریعة والتطبیق یمکننا ان نلاحظ ان الشریعة الاسلامیة قد ضمنت الحقوق المالیة للمرأة وأکدت استقلالیتها الاقتصادیة عن الرجل ولیس تبعیتها له. ولکن المرأة غیر الثریة فی غالبیة الدول الاسلامیة مثلها مثل نظیراتها فی المجتمعات غیر الاسلامیة تعیش فی ظل التبعیة الاقتصادیة الکاملة للرجل مع وجود بعض الاستثناءات. وأن المراقبین والمحللین الغربیین المهتمین بالعالم الاسلامی یحکمون على الاسلام من خلال ماهو قائم فعلاً فی عدد من الدول الاسلامیة ولیس فی ضوء النصوص الشرعیة. ویحاول البعض توضیح هذه النقطة فی خطابه للإنسان الغربی. فماذا یقول له؟ یعلمه بأن المشاکل الأقتصادیة والاجتماعیة التی تواجه المرأة فی المجتمعات الاسلامیة لا تُرد الى الشریعة الاسلامیة ولکنها تطورت فی سیاق ومضمون مجموعة من اعتبارات الزمان والمکان الخاصة بکل دولة اسلامیة وفی مقدمتها ظروفها الثقافیة والاقتصادیة والتاریخیة وفی خطابها للانسان المسلم تطلب منه خاصة إذا کان فی موقع مسؤولیة ،أن یسعى لتغییر وضع المرأة المسلمة فی التعلیم والعمالة ،وتورد هذه الاوساط فی هذا الخصوص احصائیات توضح فیها الفرق الشاسع بین نسبة الرجال المتعلمین الى نسبة النساء المتعلمات فی إحدى عشرة دولة إسلامیة وتقارن ذلک مع احصائیات بعض الدول المتقدمة التی تتساوى فیها تقریباً نسبة المتعلمین الرجال مع المتعلمات النساء.

فالعالم الاسلامی مدعو لزیادة اهتمامه بتعلیم المرأة وخاصة فی مستویات التعلیم العالی ومدعو لتسهیل شغل النساء لوظائف متقدمة فی مختلف قطاعات المجتمع ،فالنساء المسلمات جدیرات بالتمتع فی الحیاة العملیة بالمساواة التی اقرتها لهن الشریعة الاسلامیة .والعالم الاسلامی مدعو أیضاً الى تطویر وتغییر مؤسساته التقلیدیة التی بذلت عبر التاریخ قصارى جهدها لتحول دون تقدم المرأة فی الاسلام.

وبالنسبة لاختلاف وضع المرأة من مجتمع اسلامی لأخر یمکننا أن نلاحظ التباین الکبیر فی ظروف المرأة الاقتصادیة والاجتماعیة بین الدول الاسلامیة.فالمرأة المسلمة قد تکون فی بعض المجتمعات الاسلامیة اکثر اعتماداً على اقربائها الرجال اقتصادیاً واجتماعیاً من مجتمعات أخرى اسلامیة وغیراسلامیة. وان تبعیة المرأة الاجتماعیة والاقتصادیة للرجل قد لا تشکل بحد ذاتها مشکلةاجتماعیة وقد تکون مقبولة من غالبیة سکان المجتمع. ولکن المشکلة تظهر وتتفاقم عندما تؤدی اعتبارات التحدیث والتطور الاجتماعی. واعتبارات الظروف الاقتصادیة الى قیام الرجل من طرف واحد بالغاء عقد التبعیة والاخلال بشروطها والتنصل عن مسؤولیتها دون أن یسمح للمرأة بوجود إسهامات لها فی المجتمع أو دون أن تکون المرأة مستعدة أو قادرة على تحمل اعباء استقلالیتها الأقتصادیة.

إن من شأن هذا الأمر أن یؤدی الى افقار المرأة وحرمانها من الکثیر من الخدمات العامة مثل الصحة والتعلیم والتوظیف. فالمرأة فی بعض مناطق المجتمعات الاسلامیة قد لا تکون قادرة على الذهاب إلى المستشفى أو المدرسة بمفردها وقد لا تجد الرجل الذی یصحبها، فتصرف النظر عن العلاج أو التعلیم أو الوظیفة.وعلى المجتمع الإسلامی ان یسعى لمعالجة هذه المشکلة. فالعاقبة وخیمة على المرأة وعلى المجتمع.

* المرأة المسلمة قد تکون فی بعض المجتمعات الاسلامیة اکثر اعتماداً على اقربائها الرجال اقتصادیاً واجتماعیاً من مجتمعات أخرى اسلامیة وغیراسلامیة. وان تبعیة المرأة الاجتماعیة والاقتصادیة للرجل قد لا تشکل بحد ذاتها مشکلةاجتماعیة وقد تکون مقبولة من غالبیة سکان المجتمع.

* تثیر اوساط اعلامیة مسلمة وغربیة مسألة التبعیة الأقتصادیة والاجتماعیة للمرأة المسلمة التی تخضع لاقتصاد الرجل ولمجتمع الرجل. وتوحی بشکل ضمنی اوصریح بأن المرأة فی الغرب قد حققت درجة کبیرة من الاستقلالیة الاقتصادیة والاجتماعیة عن الرجل. ولکن تبعیة المرأة الأقتصادیة بشکل خاص وحتى تبعیتها الاجتماعیة للرجل هی مشکلة أو ظاهرة عالمیة لا تقتصر على العالم الاسلامی فقط وهی قضیة مهمة وجدیرة بالتأمل على صعید عالمی إنسانی شامل مع الترکیز على عالمنا الاسلامی.