فمن اجل تحقیق السلام العادل والدائم، والتعایش السلمی بین الشعوب، کان ینبغی وضع حد لاستخدام حقوق الانسان مجرد ذریعة، والایمان بانسانیة کل فرد من افراد البشریة، وعدم السماح بمصادرة حقوق السکان المحلیین من الملونین أو المسلمین، فی الحیاة، والعیش فی ظروف غیر إنسانیة.

ومع الاخذ بالاعتبار هذه الوقائع والحقائق، یحاول التقریر الآتی تسلیط الضوء على اهمیة السعی لفضح ماهیة ادعیاء الدفاع عن حقوق الانسان، التی تتنافى تماماً مع مبدأ حقوق الانسان، کی یتسنى الکشف عن عدم صدقیة هؤلاء و افتقارهم للأهلیة اللازمة فی تبنی الدفاع عن قضایا حقوق الانسان سیما حقوق المرأة و الأسرة.

 النمسا

عشرون بالمائة من النساء النمساویات فی سن الخامسة عشرة فما فوق، یتعرضن بشکل من الاشکال الى العنف الجسدی او الجنسی، و ان ١٥ ٪ من النساء یواجهن اعتداءات لفظیة، کما ان ٢٧ ٪ من الاشخاص یصرحون اثناء الحوار معهم، بأنهم یعرفون ـ على الأقل ـ شخصاً واحداً من ضحایا العنف الأسری، و هناک ٩ ٪ من کل مائة ألف شخص تقریباً کانوا ضحایا تهریب الانسان، خلال الفترة من عام ٢٠١٠ و حتى عام ٢٠١٢ .

و فی عام ٢٠٢١ قامت ممثلة حقوق الانسان فی الاتحاد الاوروبی دولجا میجا توفیج، بزیارة النمسا، وبعد تفقدها لاوضاع حقوق الانسان، صرحت قائلة : ثمة ارقام مرتفعة فی النمسا حول قتل النساء، و بروز ابعاد جدیدة للعنف الدیجیتالی ضد المرأة، و مثل هذا یتطلب جهوداً فاعلة و مؤثرة للحد من ذلک، کما لفتت ممثلة حقوق الانسان فی الاتحاد الاوروبی الى عدم المساواة فی الاجور بین المراة و الرجل الذی قدر فی عام ٢٠١٩ بـ ٩/ ١٩ ٪، و هو یزید عن متوسط فارق الاجور فی الاتحاد الاوروبی الذی یقدر بـ ١٦ ٪، معتبرة ذلک یشکل احد المصائب التی تؤدی الى فقر النساء و عدم مساواتهن فی الدخل.

کذلک هناک ثلاث دورات من التقریر العالمی لحقوق الانسان صادرعن مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، ، تتحدث عن تدارس حقوق الانسان فی النمسا، و تذکر الدورة الاخیرة من التقریر الصادر فی (٢٢ ینایر ٢٠٢١) : تم التأکید فی البند ٥٧، أنه وعلى الرغم من کل التوصیات، لازالت مشارکة النساء النمساویات منخفضة للغایة فی مواقع اتخاذ القرار، خاصة فی الادارات الاستراتیجیة و المناصب الرفیعة، و یذکر البند ٥٨ ان التقریر تناول القلق ازاء الاحصاءات المرتفعة التی تتحدث عن قتل النساء، و غیاب الارقام الشفافة ازاء ذلک.

 الکیان الصهیونی الغاصب

یعتبر الکیان المحتل للقدس النظام الوحید الذی یشار الیه فی الامم المتحدة باعتباره (العقبة الرئیسة التی تعترض طریق النساء الفلسطینیات و تحول دون نیل حقوقهن، و عدم السماح لهن بالتطور، و الحد من الاستقلال والثقة بالنفس، و ....)، و کل ذلک نتیجة انتهاکاته الواسعة لحقوق المرأة الفلسطینیة.

و فی هذا الصدد یذکر الصحافی المتخصص بحقوق الانسان، باکین ارتورک، بشأن العنف الذی یمارس ضد النساء، إثر تفقده لحقوق الانسان فی الاراضی المحتلة عام ٢٠٠٤: النساء فی فلسطین ضحایا الاحتلال بشکل مباشر و غیر مباشر، حیث یتعرضن للقتل، و الاعتقال، و السجن، و التعذیب، خاصة فی حالة ارتباطهن بعلاقة نسبیة و سببیة مع المتهمین من الرجال الفلسطینیین، فضلاً عن ان النساء تعانی من هدم المنازل.

یشار الى ان الکیان الاسرائیلی اللقیط، تمت الاشارة الیه فی تقاریر ثلاث دورات للمجلس العالمی لحقوق الانسان، کان آخرها التقریر الذی صدر فی عام ٢٠١٨، حیث تتحدث الصفحتان ٨ و ٩ من هذه الوثیقة، عن قضایا متعددة لانتهاک حقوق النساء و الاطفال.

و فی الثالث من تموز عام ٢٠٢١، و خلال عملیة اجرامیة، استشهدت ٣٩ أمرأة ـ وفیهن نساء حوامل ـ و ذلک إثر القصف الهمجی الذی شنه الکیان الصهیونی ضد قطاع غزة، و قد تمت الاشارة الى اسماء و عناوین هؤلاء النسوة.

و لا یخفى ان الکیان الاسرائیلی القاتل للاطفال لم یکتف بذلک، و إنما أقدم بدم بارد على قتل المدنیین المحمیین بما فیهم المراسلون و الصحافیون، و من هؤلاء استشهاد الصحافیة شیرین ابو عاقلة (٢٠٢٢)، و یاسر مرتجا (٢٠١٨) ، و سیمون کامیلی (٢٠١٤)، و فدال شناعا (٢٠٠٨) ، و فیتوریو اریغونی (٢٠١١).

 بریطانیا

یعد التقریر الموضوعی الذی اصدرته اللجنة المعنیة بالحد من اشکال التمییز ضد النساء عام ٢٠٠٧، احد التقاریر البارزة التی تتحدث باسهاب عن انتهاک حقوق النساء فی بریطانیا.

ومن الواضح ان احدى المعضلات الکبرى التی تواجه النساء فی بریطانیا، تتمثل فی تقاعس الجهات المسؤولة عن ارساء الامن و صیانة القانون، النساء و الفتیات فی بریطانیا الیوم تعتقد ان الشرطة لم تتخذ الاجراءات الضروریة اللازمة لتوفیر الامن لهن، فی الحقیقة ان جانباً رئیسیاً من هذه المعضلة ینبغی البحث عنه فی ثقافة المجتمع البریطانی، الثقافة التی تکتنز فی ذاتها و جوهرها ظلم المرأة، علماً ان التجاهل المتعمد للنساء ادى الى رواج العنف ضد المرآة و انتشاره فی المجتمع على نطاق واسع. یشار الى ان تقریراً صدر عام ٢٠٢٢ یتحدث عن خمسة اشخاص تمیزوا بالعنف ضد النساء فی بریطانیا.

ومما یذکر ان الفارق فی الاجور و عدم المساواة بین الرجال والنساء، بلغ ٤/ ١٥ ٪ عام ٢٠٢١، وان هذا الفارق فی الاجور یتزاید بشکل کبیر مع التقدم فی العمر،.

وتوضح الاحصاءات الرسمیة ان التفاوت والتباین فی المجالات المختلفة على النحو الآتی:

ــ اجور ساعات العمل الکاملة بالنسبة للنساء تشکل ٤٥ ٪، فی حین ان اجور الرجال لنفس الفترة تصل الى ٦١ ٪،

ــ ٤١ ٪ من النساء مسؤولة عن المحافظة على الاطفال، الاحفاد، الاشخاص المسنین فی العائلة، وکذلک المرضى، فی حین ان ٢٥ ٪ من الرجال لا یتحملون اعباء هکذا تعهدات ومسؤولیات،

ــ النساء تشکل أقل من ثلث اعضاء مجلس العموم البریطانی،

ــ ٨٥ ٪ من النساء مجبرة على القیام بشؤون تدبیر المنزل،

ــ النساء تشکل ٣٥ ٪ فقط من عضویة الهیئات الاداریة فی الشرکات الکبرى،

 الولایات المتحدة الامیرکیة

انتهاک حقوق الاطفال والنساء فی الولایات المتحدة ذو سابقة تاریخیة طویلة، ابتداءاً من انتهاک حقوق السکان الاصلیین، و انتهاءاً بالمهاجرین و الملونین اصحاب البشرة السوداء، اضافة الى انتهاک حقوق النساء الاخریات،

و تتحدث الاحصاءات الرسمیة عن العنف الذی یمارس ضد النساء فی الولایات المتحدة، موضحة:

ألف ــ القتل، فی عام ٢٠٠٥ قتلت ألف و مائة و واحد و ثمانین امرأة على ید عشیقها، و هذا یعنی مقتل ثلاث نساء ـ کمعدل ـ فی کل یوم، و من مجموع النساء المقتولات فی امیرکا، ان ثلث تعداد القتلى إما قتلن على ید ازواجهن، أو عشیقهن، و بناء على ما افاده تقریر رویترز الصادر فی عام ٢٠١٩، انه من مجموع عشرة نساء هناک تسع نساء قتلن على ید رجال کانوا على معرفة بهن.

باء ــ العنف الأسری، یفید التقریر الرسمی الصادر عن المرکز القومی للتعاطی مع التحدیات و احتواءها، ان هناک تقریبا ٨/٤ ملیون حالة ایذاء و عنف اسری تسجل سنویاً، و ان أقل من ٢٠ ٪ من النساء اللواتی لحق بهن الأذى و العنف یتابعن علاجـــــات طبیة،

جیم ــ العنف الجنسی، استناداً الى ابحاث المرکز القومی، ان تعداد ضحایا العنف الذین لم تتم الاشارة الیهم و لم تتدخل الشرطة بشأنهم، بلغ ٢٣٢ ألف و ٩٦٠ أمرأة فی عام ٢٠٠٦ فقط ، حیث تعرضن للاغتصاب أو التحرش الجنسی، و تضیف : هناک اکثر من ٦٠٠ أمرأة تقع ضحیة العنف یومیاً، و لا یخفى ان احصاءات الـ أف بی آی تشیر الى ارقام اقل من ذلک بکثیر، لانها تستند الى تقاریر الشرطة و الجهات العسکریة، و تذکر الابحاث ان الفتیات ذوی الدخل المحدود، و عدید من الاقلیات، تعتبر الاکثر عرضة للعنف الجنسی، من بقیة النساء ضحایا الاغتصاب،

جدیر بالذکر ان الولایات المتحدة کانت حاضرة لثلاث دورات فی تقاریر الـ یو بی آر ،حیث یوضح آخر هذه التقاریر الصادر فی عام ٢٠٢٠، کما ورد فی البنود ٤٥ الى ٤٩، التی تناولت القضایا التی تتحدث عن انتهاک حقوق النساء، یوضح ان الانتهاکات تتم من خلال الهجوم على النساء بالاسلحة الناریة، و عدم المساواة بین النساء فی المهام و المسؤولیات السیاسیة و الاجتماعیة، و التفرقة وعدم المساواة فی الاعمال و التزظیف فضلاً عن الاجور، کذلک غیاب القوانین التی تحمی المرأ ة خاصة فیما یتعلق بالاجازة اثناء الحمل و الولادة، و التفرقة فی تخصیص المشاغل و العمل لکل الوقت و حصر ذلک بالنساء فقط.

 ایطالیا

استناداً الى تقریرالمراسل الخاص للامم المتحدة الصادر عام ٢٠١٢، تعتبر ایطالیا ذات اوضاع غیر مناسبة فیما یتعلق بالعنف الذی یمارس ضد النساء.

و من الواضح ان الاختلاف بین الشمال و الجنوب الایطالی ترک آثاراً سیئة على حیاة النساء من الناحیة الاقتصادیة، خاصة فی جنوب البلاد، ذلک ان نسبة البطالة بین النساء فی الجنوب مرتفعة جداً، و ان نسبة ٤/٤٤ ٪ التی تتحدث عن ذلک تعود الى عام ٢٠١١، اما فی السنوات الاخیرة فان النسبة ارتفعت بشکل کبیر الى الحد الذی اشتهرت ایطالیا بیــن دول الاتحـــاد الاوروبی بــأنهـــا تضم اعلى نسبة بطالة بین الشباب .

و یرى تقریر یو بی آر الصادر عام ٢٠١٩، حسبما نصت على ذلک البنود ٤٧ الى ٥٠، ان هناک تعداد قلیل جداً من النساء فی المناصب السیاسیة و الحکومیة، و ان عدم المساواة فی الرواتب منتشر على نطاق واسع، و هناک جرائم واسعة ضد النساء و الفتیات، اضاف الى غیاب الضوابط القانونیة و القضائیة الکافیة لحمایة النساء و الفتیات، کل ذلک لیس سوى جانب من المعضلات و التحدیات التی تواجه المرأة فی ایطالیا.

 فرنسا

یذکر تقریر یو بی آر لعام ٢٠١٨، الذی أفرد البنود ٥٢ الى ٥٥ للحدیث عن النساء فی فرنسا، موضحاً : العنف الجنسی ضد النساء فی هذا البلد لازال مرتفعاً، ذلک ان النساء و الفتیات المسلمات فی فرنسا تعانی من مخاطر جمة جراء التفرقة و العداء للاسلام، و یدعو التقریر الحکومة الفرنسیة الى انهاء کافة انواع التفرقة ضد النساء بدوافع عنصریة و قومیة و اقلیة دینیة، و یشیر التقریر الى ان حالات القتل فی فرنسا ارتفعت بشکل ملحوظ فی عام ٢٠١٩ حیث وصلت الى ١٤ ٪، و ان ٨٠ ٪ من الضحایا کانوا من النساء.

ومما یذکر ان الرئیس الفرنسی ایمانوئل مکرون اعلن فی عام ٢٠٢١، ان تعداد المسلمین الفرنسیین الذی تجاوز الاربعة ملایین، بات یشکل خطر ایجاد مجتمع ذاتی، و ان الحکومة سوف تعمل على اتخاذ ما یلزم دون هذا الانفصال الاسلامی، وقد اثارت خطة ماکرون هذه احتجاج العدید من المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان بما فیها منظمة العفو الدولیة، و حذرت من مخاطر التمییز و الحد من حریـة التجمعات و نظیر ذلک.

ولا یخفى ما یترتب على هذه الخطوة من مخاطر تستهدف النساء، بما فی ذلک منعهن من ارتداء اللباس الاسلامی سیما غطاء الرأس، فی الاماکن العامة والشرکات الخاصة التی تقدم خدمات عامة، وبناءً على التعدیل الجدید للقانون، یمنع ارتداء لباس السباحة الاسلامی (المایو)اثناء التواجد فی سواحل البحر، کما لا یسمح للفتیات دون سن الثامنة عشرة بارتداء الزی الاسلامی فی المدارس، ولا یحق للامهات المسلمات الدخول الى باحة المدرسة.

 کندا

فی عام ٢٠١٧، و فی مقاطعة اونتاریو وحدها، افادت التقاریر عن وقوع ٣٢ حالة قتل کانت الضحیة أمرأة، وتذکر التقاریر بأن امرأة تقتل کل ستة ایام سواء على ید شریک حیاتها، او من قبل عشیقها.

وتفید المعلومات المتوافرة بان کندا تشهد سنویاً أکثر من ٤٠ ألف حالة اعتقال بتهمة العنف الأسری، ویشکل ذلک نسبة ١٢ ٪ من مجموع جرائم العنف فی کندا، علماً ان ذلک فی حالة الاخبار عن ٢٢ ٪ فقط من حالات العنف التی یتم ارتکابها.

ومنذ الاول من ینایر وحتى نوفمبر من العام ٢٠٢١، اطلقت الشرطة النار على ٨٧ شخصاً بریئاً، و ان هذا الرقم ارتفع بمقدار ٢٥ ٪ بعد عام ٢٠٢١.