نشرنا فی العدد الماضی من مجلة الطاهرة، القسم الاول من هذا البحث الذی یدور حول نقد ودراسة معاهدة إلغاء التمییز ضد المرأة، حیث تناولنا تأریخ معاهدة إلغاء التمییز، والاطارالعام للمعاهدة وتأثیرها السلبی على الاسرة، وقضیة احتقار دور الامومة والزوجیة فی الغرب، وننشر فی هذا العدد، القسم الثانی والاخیر من البحث.

  الغاء التمییز من زاویة تأصیل الرجل

من الهفوات التی یمکن ملاحظتها فی جمیع تصورات الحرکات النسویة هو(صدور حکم واحد على موضوعات مختلفة )،  فیما تفرض الاختلافات العمیقة فی الظروف الاقلیمیة والثقافة وفی الدین والعمل والآداب والتقالید وکذلک تنوع الظلم الذی تعرضت له المرأة. کل ذلک یفرض الدراسة  والتعامل معه بشکل مختلف ومستقل ایضا، فالوصفات الطبیة العامة والعمیاء تزید من آلام المجتمع المریض بل وتؤدی الى ظهور أعراض سیئة وأمراض جدیدة. ومن الفرضیات المسبقة غیر الصحیحة فی تحلیل التیارات النسویة: تصور ادوار النساء، الادوار الاساسیة کالولادة وتربیة الطفل وتدبیر شؤون المنزل وتنظیم الاسرة، وکأنها ادوار ثانویة (کرمانی /2004م /ص13).

 ان من اکبر الظلم بحق شخصیة المرأة هو ان ننظر الى الحقوق الانسانیة للمرأة من زاویة "نظرة الرجل الى المرأة" ونعرف حقوقها وقیمها الانسانیة من هذه الزاویة. ونعتبر قیمة کل ما ینسجم مع نشاطات الرجال وکل ما لا ینسجم مع الرجال شیئا مضادا للقیم وغیر جید للنساء. ان مثل هذا التعریف لمکانة المراة یجعلها تواجه ازمة الشخصیة وفقدان الهویة کما یضعها فی برزخ بین نفسیاته ومعنویاته الداخلیة من جهة وبین الفهم الخاطئ للدور المناط بها من ناحیة اخرى. (کرمانی /2004م/ص 131).

ان جمیع محاولات الاوساط الدولیة هی اخراج المرأة من المنزل ووضعها على قدم المساواة مع الرجل فی المجتمع. وفی هذا الاطار فان الاحتقار الکبیر لادوار المراة الاساسیة والتربویة یؤدی الى ان تتخلى المرأة عن هذه القضایا والنظر الى کیان الاسرة نظرة میکانیکیة.

تقول السیدة "دورثی اسمیث"    "نعتبر کل ما یقوله الرجال بخصوص المرأة غیر صحیح. لانهم یدرسون العالم من وجهة نظر الرجل ولیس بالشکل الذی تنظر المرأة و تریده. فالرجال یعتبرون تجارب وعلاقات المرأة وارتباطاتها شخصیة لا قیمة لها"   (نقلا عن مهدوی زادگان و .../2004م/ ص 70).

ان مثل هذه المعاهدات تجعل المرأة فی منافسة صعبة مع الرجال فی حین تعتبر خصوصیات الرجل وعمله وتصرفاته هو الاصل فیما تعتبر کل ما یشم منه رائحة ولون المرأة وکل ما یمت الى المرأة بصلة نوعا من الاحتقار والسقوط والتمییز.

وفی مثل هذا التوجه یتم سلب المرأة حقها فی کونها امرأة کما یسلبها فی الاختلاف مع الرجل وهو حقها الذی منحتها ایاها الخلقة ویفرض علیها بالعنف والاجبار، التشابه مع الرجل والغاء حاجیاتها الفطریة ویمنحها عنوان المساواة والغاء التمییز.

ظلم المرأة باسم المساواة

جرى استخدام الکثیر من المفاهیم فی العصر الراهن بالفاظ جمیلة للتغطیة على الکثیر من المطامع الاستعماریة مثلما اصبحت مفاهیم مثل الدیمقراطیة والحریة العوبة بید القوى الاستعماریة للتغلغل فی دول العالم الثالث.

"لقد جرى تنظیم الادبیات الخاصة المستخدمة فی المعاهدة بشکل جعل تلک المفاهیم فضلا عن تلبیة بعض الاهداف مثل تغریب العالم تدفع الثقافات المحلیة بشکل صریح وشفاف لاتخاذ مواقف متسرعة تجاهها" (مهدوی زادگان و./ 2004م/ ص71) ومن هذه الامور شعار المساواة بدون ان تأخذ بنظر الاعتبار الاختلافات الجسدیة والنفسیة والاحتیاجات المختلفة لکل من الرجل والمراة فی حین ان المساواة والتشابه فی ظل شروط غیر متکافئة هی عین الظلم وعدم العدالة وتحمیل وظائف وتکالیف احد الجنسین على الآخر الذی له قدرته والظروف الخاصة به وهو ما یعنی الخروج عن العدالة والمساواة.

ویقول "فیکز" فی کتاب تحت عنوان المرأة والتمییز: ان هذا الکتاب یتحدث عن الحیاة الواقعیة للمرأة فی التسعینات لان التمییز ضد المرأة بسبب جنسها لیس فقط کان موجودا بل کان الاشد من ای وقت. وانشغلت اذهاننا بالمظاهر الاجتماعیة والثقافیة للحرکة النسویة. ظهور المرأة فی الاعلام، لغة الجنس او ما یسمى الحرب بین المرأة والرجل. وعلى الرغم من کون هذه الامور جذابة وخادعة الا انها لیست اصل الموضوع بل هی انعکاس ونتائج لعدم التوازن السیاسی والاقتصادی للنوعین. وما زالت النساء یعتقدن بان الزواج من رجل ذی نوایا حسنة یوفر لهن الحیاة والمعیشة (فیکز /2005م/ص 15). ویعتقد ایضا بان هذه القوانین اوجدت الخلل باحتیاجات وعلاقات وانسجام الرجل والمرأة، ویقول: ان النساء بحاجة الى ان یکنّ بجانب الرجال ویحظین بتأییدهم لیحرزن التقدم ویشعرن بانهن على اتصال بالعالم الحقیقی، وعندما تشکو النساء فان ذلک بسبب ضعف الرجال وعدم قدرتهم على فهم المرأة بشکل کامل. فالمرأة ترید العمل الى جانب الرجل ولیس مقابله.(فیکز /2005م /298)

تزلزل الاسرة وافول دفئها

ان هیمنة فکر مدرسة اصالة الانسان(Humanism) على المعاهدة ادت الى التاکید على الاستقلالیة الشخصیة للمرأة والرجل داخل الاسرة والتقلیل من التزامهما تجاه الاسرة وتؤکد الفقرتان ج و ح من المادة 16 من القانون علی عدم حاجة الاسرة الى مدیر، فیما تعتبر المادة 15(الفقرة 4) من القانون ان کل من الزوجین حر فی اختیار محل السکن والاقامة، وبذلک یمکن ان یقیم کل من المرأة والرجل فی مدینة ویعیشان من حیث الاسم فقط حیاة مشترکة.

لقد دفعت هذه القضیة، الاسرة فی بعض الدول الاوروبیة الى وضع بحیث حلت الحیاة المشترکة( العیش المشترک) بدون زواج رسمی وبرغبة شخصیة فقط محل الزواج الرسمی، ویجری تنظیم وضع السکن والنفقة والاولاد فقط عن طریق الاتفاق الصوری بین الطرفین وقد یختلف محل سکن الزوجین بحیث یعیش کل منهما فی دولة ویتزاوران احیانا. لذلک تسعی بعض الدول الاوروبیة ومنها المانیا الى دراسة موضوع سن قانون لکیان الاسرة الجدید  یقدم تعریفا جدیدا للاسرة بحیث لا یکون فیه الزواج والاسم المشترک الملاک الوحید للاسرة. بل یحظى بحمایة الدولة کل شخصین یعیشان ویجتمعان على مائدة طعام واحدة تحت عنوان الاسرة. (هاجری و... /2003م /ص103).

ومن النتائج السیئة جدا لبعض مواد هذه المعاهدة یمکن الاشارة الى انهیارالاسرة بشکل مباشر وغیر مباشر. فمن جهة تؤدی القوانین المطروحة فی هذه المعاهدة الى تشکیل اسر غیر مقبولة وغیر مألوفة وتقضی على الاجواء التی تخلق الاستقرار وتوجه الغرائز داخل الاسرة وتزید المحبة والالفة کما تعرض التربیة النفسیة والفکریة للاطفال والفتیان الى الخطر. ومن جهة اخرى فان تزلزل الاخلاق الجنسیة یوجه ضربة لاساس الاسرة وتشکیلها بصورة صحیحة منها:

1- الضرر الکبیر الذی یصیب المرأة فی العلاقات الحرة بین الرجل والمرأة.

2- وقوع حوادث غیر مقبولة ومرغوب بها فی العلاقات الجنسیة الحرة.

3- الاجهاض فی العلاقات الجنسیة الحرة ومخاطرها البدنیة والنفسیة على المرأة.

4- الولادات غیر المشروعة والعقد النفسیة لهؤلاء الموالید.

5- الازمات والانحرافات الاجتماعیة.

6- سقوط الشخصیة وصولا الى العهر وتحول المرأة الى اداة للدعایة. (مهدوی زادگان و ....../ 2004م/ 61)

قانون الاسرة واساسه الفکری

المقصود من القانون الاسری هو القانون الذی له علاقة بتشکیل الاسرة والحیاة المشترکة . لذلک فان هذه القوانین تشمل قضایا کثیرة من سن الزواج واصل تشکیل الاسرة وشروطها مثل رضى الاب والمهر وکیفیة اداء العقد الى قضایا تتعلق بالطلاق وحق حضانة الاطفال وقضایا مثل النفقة والمسؤولیات المتبادلة بین المرأة والرجل والاولاد. ومما لا شک فیه فان هذه القوانین ینبغی ان تنسجم وتتفق مع اعتقادات  تفکرات کل امة بل وینبغی ان تنبع عن قلب تلک العقائد. والا فانها تؤدی الى رفض القانون والتمرد والثورة علیه. وقد اکدت مقدمة المعاهدة على "احترام حق السیادة الوطنیة" ویعنی حق السیادة الوطنیة ان یوضع القانون على اساس اعتقادات شعب تلک الدولة ولا یعنی ان یضع الآخرون قوانین على اساس افکارهم واعتقاداتهم. وان تغیر  الدول ودساتیرها وسائر قوانینها على اساس ذلک. لذلک ومن باب الاعتراض على زعامة الغرب فی تحریف حقوق المرأة یحق للدول الاسلامیة ان تتسائل عن السبب فی عدم اعتماد القانون الالهی نموذجا وقدوة باعتبار انه یؤکد على الدور المحوری للمرأة داخل الاسرة وتربیة الجیل السلیم والصالح ویؤکد على الدور الاساسی للرجل فی الامور الاقتصادیة ونتبنى بدلا منه المساواة بین الرجل والمراة فی جمیع الامور. (هاجری و ..../ ص105 و 106).

وبما ان 22 حالة من موضوعات المعاهدة  تتحدث عن مواضیع الاسرة وحقوق المرأة، ونظرا لوجود قوانین اسلامیة خاصة فی جمیع تلک الحالات المذکورة فان تطبیق تلک الحالات على القوانین الداخلیة امر ضروری، وان مثل هذا الامر یتطلب حق السیادة للشعوب والمحافظة على افکارهم  واعتقاداتهم.

صحیح انه یمکن ان یکون الکثیر من قوانین وبنود هذه المعاهدة منسجمة مع القوانین المحلیة، الا ان هناک حالات اختلاف بینهما خصوصا عندما تتناقض مع الاسس الفکریة لشعب من الشعوب حیث لا یحق فی هذه الحالة لایة سیادة وطنیة ان تفرض وجهة نظرها ورأیها على المعاهدة.

فی قسم الاسرة وفی ما یتعلق ببعض الحقوق والقوانین المطروحة هناک اختلاف فی وجهات النظر الفقهیة والقانونیة بین القوانین المعمول  بها فی الدول وبین فقرات المعاهدة منها فی مسؤولیات ووظائف الزوجین والقیمومة والحضانة والطلاق و..... حیث من الممکن ان تکون بعض القوانین مستوحاة من الاسلام وبعضها الآخر من التقالید  الوطنیة. علما اننا لا نسعى الى تأیید مصداقیة جمیع القوانین الموجودة فی الدول. وان کل موضوع بحاجة الى مقال مستقل وذلک لتضارب الآراء وتبعا لذلک تفاوت عواقب ونتائج تطبیق ای قانون. وهو امر لا یؤدی فقط الى انهیار الاسرة فی الغرب ما یتضمن ایضا تهرب الرجال من تشکیل الاسرة، بل یعنی عدم التزامهم فی حال الزواج وتحمیل المرأة اکثر مما تقدر علیه ویمنع عنها دعم الرجل وحمایته.

لا شک ان هناک اسبابا متعددة قیلت فی قبول المجتمعات الاسلامیة لزعامة الرجل فی الاسرة منها:

1- من الممکن ان تکون هناک اختلافات فی وجهات النظر والاذواق فی کل مجموعة او جمعیة تعیش مع بعضها البعض او عقد بینها حتى لو کانت هذه المجموعة تتشکل من شخصین، حیث تؤدی هذه الاختلافات احیانا الى انهیار وحل العقد او المجموعة. ومن هنا ینبغی على الشرع من اجل المحافظة على کیان الاسرة التی تعد اهم الکیانات الاجتماعیة وبالنظر لنفسیات کل من الرجل والمرأة. ینبغی ان یجعل القدرات الجسدیة وقوة المشاعر لدى کل واحد من الجنسین الفصیل فی هذه المجموعة حیث منح الاسلام الرجل الکلمة الفصل فی ذلک.

2- الزعامة لا تعنی الحکم المطلق والتبعیة غیر المشروطة وغیر المقیدة من قبل المراة بل ان التبعیة تکون فقط فی مسالة التکمیل شرط عدم وجود مانع او ضرر، اما فی بقیة الامور فان المراة تکون بمثابة مساعدة للرجل وشریکة له، کما انه لیست هناک تبعیة فی قضایا غیر اخلاقیة وغیر شرعیة.

3- ان منح الزعامة للرجل یعنی قبوله للکثیر من المسؤولیات فهو مسؤول فی اطار التکالیف عن توفیر الحیاة المرفهة والراحة للاسرة وینبغی ان یعمل على ذلک.

4- من الممکن ان تتوفر هذه القدرات فی المرأة اکثر من الرجل, ولکن ینبغی على المشرع ان یشرع القانون بان یأخذ بنظر الاعتبار الا کثریة والاغلبیة فی المجتمع ومقدار عمل مختلف الشرائع فیه.

تطبیق المعاهدات ومکانة حق الشرط

من اجل ایجاد نظام عالمی واحد للمرأة اخذت هذه المعاهدة تعهدا من الدول لتطبیق المعاهدة وطلبت فی هذا الاطار:

1- تغییر دستور الدولة وسائر قوانینها.

2- اتخاذ التدابیر القانونیة منها العقوبات ذات الصلة بالموضوع.

3- تأسیس الدعم القانونی من قبل المرجعیات الوطنیة والقضائیة فی کل بلد لهذه المعاهدة.

کما طالبت الدول الاعضاء تشریع القوانین اللازمة فی جمیع المجالات خصوصا السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة. وتشکیل لجان خاصة تشرف على تطبیق التقاریر النسویة وتلک التی تصور مرة کل اربع سنوات وصولا لتطبیق المعاهدة. وفی حال عدم الالتزام بذلک او التقصیر فی التطبیق السریع لبنود المعاهدة تتعرض الدولة المعینة الى ضغوط سیاسیة واقتصادیة وفی نهایة المطاف تصدر الجمعیة العامة للامم المتحدة قرارا ضد تلک الدولة.

الجدیر بالذکر هنا بان هذا الاشراف قبل ان یکون قانونا فانه سیاسی یخدم مصالح الدول الغربیة. وفی الحقیقة ان هذه القوانین وسیلة لتحقیق الاهداف والمصالح الاستعماریة للدول الغربیة.

حق الشرط

ان فلسفة اختیار حق الشرط خلال الانضمام  الی المعهدات الدولیة هی ان الدول تضع على اساسه حدودا لبعض بنود المعاهدة فی اطار تأمین مصالحها فی التعامل مع النظام الدولی والانسجام معه. و تؤدی طبیعة هذا النظام المرن الى تسهیل انضمام عدد اکبر من الدول الى عضویة المعاهدات الدولیة. وذلک على الرغم من انه وفقا للفقرة 2 من المادة 28 للمعاهدة لا یجوز للدول وضع شروط تتناقض مع اهداف وموضوع المعاهدة. (الوحدة الدولیة لمرکز المرأة /ص 4).

والملفت للانتباه هنا هو ان معظم الاعتراضات کانت على حق تحفظ الدول الشرقیة والاسلامیة تجاه قوانینها الداخلیة فما لم یتم الاعتراض على حق تحفظ الدول الاوروبیة بل لم یکن هناک اعتراض على عدم انضمام امیرکا على المعاهدة لان امیرکا تعتبر قوانینها ارقى من المعاهدة ولا ترى نفسها ملزمة بالانضمام الى المعاهدات الدولیة.

کما تحاول الاوساط الدولیة من خلال ممارسة الضغط على الدول المنظمة الى المعاهدة لتحدید شروطها او الغائها بحجة تناقض تلک الشروط مع اهداف المعاهدة.

اقتراحات

بما ان المعاهدة تتضمن اکبر قدر ممکن من حق الشرط بالمقارنة مع سائر المعاهدات الدولیة وبالنظر للنظرة المادیة والاقتصادیة المحضة الى مسألة المراة فی هذه المعاهدة فان عدم مقبولیتها فی الدول الشرقیة و خاصة الدول الاسلامیة امر مسلم به، لذلک من الضروری:

1- على الدول الاسلامیة ان تصدر میثاقا مشترکا حول حقوق الانسان و ذلک لبیان رؤیتها وافکارها الخاصة فی خصوص مکانة المراة والرجل فی الخلقة مع الاخذ بنظر الاعتبار الاختلافات بینهما والتعامل العادل مع تلک الاختلافات.

2- من خلال اعادة النظر فی بعض الاحکام و تطبیقها مع الظروف والاوضاع الحاکمة هناک امکانیة لایجاد التوجه العادل للمرأة والاسرة فی المجتمع.

3- من خلال تصحیح بعض مواد معاهدة الغاء التمییز الذی یتعارض مع الحقوق الفردیة والاجتماعیة للمجتمعات الشرقیة یتم الرد بشکل مناسب على الافضلیة التی تبحث عنها الدول الغربیة.

مشاهدة: 2,836