أثر الحرکات الانثویة على المرأة المسلمة

لاشک ان الظلم الذی تعرضت له المرأة وحقوقها وموقعها على المستویات الشخصیة والاجتماعیة، هو أحد اهم الاسباب التی ادت الى ابرام المعاهدات والمواثیق التی تبنتها المنظمات الدولیة وعلى رأسها الامم المتحدة. وان بعض هذا الظلم یعود الى الأسس الفکریة والایدیولوجیة للمجتمعات والبعض الاخر للقوانین الموضوعة ویعود القسم الاکبر الى اسلوب تعامل الافراد والحکومات مع قضایا المرأة وحقوقها ومسؤولیاتها.

ولقد شهدت العقود الاخیرة من القرن العشرین اهتماماً متزایداً بقضیة (حقوق المرأة) کما تصاعدت حرکة واسعة النطاق تستهدف رفع الاهتمام بالقضایا المتعلقة بها على مستوى العالم. فکان المؤتمر العالمی الاول للمرأة عام 1975م بالمکسیک کما اعلنت الامم المتحدة سنة 1975 السنة العالمیة للمرأة. وفی عام 1977 قدمت لجنة المرأة مسودة المعاهدة التی کانت قد اعدتها فی الهیئة العامة لمنظمة الامم المتحدة عبر مشروع ((معاهدة الغاء کل اشکال التمییز ضد المرأة من مرحلة تصدیق الهیئة العامة فی 18 دیسمبر 1979 ثم عقد فی کوبنهاکن، المؤتمر الثانی للمرأة عام 1980م وتم المصادقة على اجراء المعاهدة واعتبارها لازمة الاجراء من تأریخ 3سبتمبر 1981م ثم جاء بعد ذلک، المؤتمر الثالث فی نیروبی 1985 تحت عنوان ((الاستراتیجیة التطلعیة فی قضیة المرأة)) واخیراً جاء المؤتمر الرابع للمرأة فی بکین سبتمبر1995 ثم بکین  5+ 10 ویُضاف الى ذلک عدد من المؤتمرات الدولیة الخاصة بقضایا مختلفة لها صلة بالمرأة مثل مؤتمر الطفل فی نیویورک 1990م، ومؤتمر البیئة والتنمیة فی البرازیل 1992، ومؤتمر حقوق الانسان فی فینا 1993م، ومؤتمر السکان والتنمیة فی القاهرة1994.

وتسعى الامم المتحدة من خلال تلک المؤتمرات الى ارساء قواعد تنظم وتحکم وتوحد السلوک البشری (الاخلاقی والقانونی) فی العالم کله فی مجالات الحیاة الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة. وفی هذا الأطار تعد ((إتفاقیة القضاء على کل اشکال التمییز ضدالمرأة))، بیاناً عالمیاً.

الأطار العام للمعاهدة:

ان هذه الاتفاقیة والمعاهده تدعو بصورة شاملة الى المساواة المطلقة فی الحقوق بین المرأة والرجل فی جمیع المیادین: السیاسیة، الاقتصادیة، الثقافیة والمدنیة. ویلاحظ انها تسعى الى اقرار التشابه بین المرأة والرجل فی المجالات الفردیة والاجتماعیة بطریقة توحی بعدم وجود أی اختلاف أو تمایز طبیعی وبیولوجی یمکن أن یؤثر على الحقوق والواجبات والادوار الاجتماعیة. ویأتی هذا السعی لتحریر المرأة من أطار البیت ومن تربیة الاولاد. وتدعو المعاهدة الى مساواة المرأة مع الرجل وتعد الاتفاقیة بعد المصادقة علیها ملزما قانونیاً للدول بتنفیذ بنودها. وهنا لابد من التنبیه الى النقاط التالیة:

1.  معرفة المرجعیة التى استقى منها دعاة الأنثویة أفکارهم والتی هی مرجعیة غریبة غیرأسلامیة، ولدت ونشأت فی سیاق حضاری وفکری مخالف لسیاق حضارتنا وثقافتنا.

2.  عدم الاهتمام بالواقع: ان الجنس أحد الفوارق أو الاختلافات البشریة سواء یتم الالتفات الیه ام لایتم. فجنس المرأة غیرجنس الرجل ولایمکن وضع القوانین الحقوقیة بدون الأخذ بهذه الحقائق بنظر الاعتبار.

3.  الاهتمام بالبعد الاقتصادی والغاء الابعاد الاخرى:

ان للانسان ابعاداً مختلفة معنویة، سیاسیة، اجتماعیة، اسریة اقتصادیة وغیرها ولکننا نرى ان المعاهدة تؤکد فقط على البعد الاقتصادی للمرأة لاداء دورها فی النظام الاقتصادی العالمی الحدیث. والخطوة الأهم فی تحقیق هذا الهدف، هی الغاء الحقوق التقلیدیة للمرأة واحلال الحقوق الاقتصادیة محلها.

4.  توحید الطابع الثقافی:

ان لکل مجتمع ومنطقة هویة ثقافیة خاصة بها تستقیها من دینها واعرافها وعاداتها وتقالیدها، واجواء المعاهدة تابعة لثقافة نظام السلطة العالمی الرأسمالی والذی یعتمد على العلمانیة الفردیة والنفعیة، ویعتبر هذا النظام تعدد الثقافات واقعاً کبیراً امام تنامی واتساع رقعته وسیطرته، ولهذا یدعو الى توحید الثقافات والغاء القوانین الخاصة ببلدان المنطقة.

5.  الترکیز على الحقوق دون المسؤولیات والتکالیف

من خلال نصوص الاتفاقیة التی تتکون من مقدمة وستة اجزاء تتضمن ثلاثین مادة نجد انها استعملت کلمات:

1.  حق أو حقوق 56مرة.

2.  مساواة 36مرة.

3.  مسؤولیة7مرات.

4.  التزام مرتین.

5.  واجب – مرة واحدة.

6. تضامن أو تعارف (لاوجود لها).

ان هذه الصیاغة تؤکد مدى الترکیز على توجیه الفرد الى المطالبة بحالة وعدم الشعور بالمسؤولیة مما علیه إزاء الاخرین. وقد انتج ذلک، ثقافة تعانی منها مجتمعاتنا الکثیر من السلبیات بحیث یتربى الفرد على النظر الى حقوقه ولایلتفت الى الالتزامات الملقاة على عاتقه للأخرین.

ان اعطاء الامتیازات الخاصة بدون تحمل مسؤولیات معینة فی المقابل، یوجب نوعاً من عدم التوازن فی المؤسسات الاجتماعیة، ولذلک نرى فی هذه المعاهدة هیمنة روح محوریة الحقوق واعطاء الاصالة للمسائل الحقوقیة واغفال العناصر الاخلاقیة والانسانیة وأن النموذج الحاکم علیها هو نموذج التشابه والتساوی الحقوقی الذی یؤدى عملیاً ومن خلال تجاهل الدور الامومی للنساء الى تزلزل بناء الاسرة وانخفاض سن العلاقات غیرالشرعیة، ارتفاع سن الزواج و...

 مراحل الحرکة الانثویة: ان هذه الحرکة قد مرت بأطوار أو مراحل.

المرحلة الاولى: تبدأ من منتصف القرن التاسع عشر المیلادی اوما یسمى بعصر النهضة وتمیزت هذه المرحلة بالاتی:

الف) انها کانت اول شرارة هذه النزعة وطرح قضیة المرأة فی الفکر الغربی.

ب) انها کانت متأثرة بالغرب وحیاة المرأة الغربیة کنموذج وخصوصاً فی مجال التعلیم والعمل.

ج) التعلیم الذی کانوا یطالبون به للمرأة، کان محدوداً حیث یهدف الى تهذیب المرأة، وتحدثوا عن العمل ایضاً ولکنهم لم یجعلوه شاملاً مطلقاً.

د) طالبوا بالاختلاط بین الجنسین وعدم انزواء المرأة فی البیت، لأن ذلک من مقتضیات التعلم والعمل.

ه) لم تطرح فی هذه المرحلة منافذ لثوابت الدین ومسلماته، ولم ینسب الى الدین نفسه دور فی تخلف المرأة أووضعها الاجتماعی المتدنی.

و) کتابات هذه المرحلة لم تؤید فکرة مساواة الجنسین، بل أحیانا حذرت المرأة من تقلید الرجل ومحاولة ان تضع نفسها فی هذا الموضع.

ز) غیاب العنصر النسائی کداعیة لحقوق المرأة.

المرحلة الثانیة: وتبدأ هذه المرحلة منذ نهایة القرن التاسع عشر او بدایة القرن العشرین، وفیها وردت هذه الافکار الى العالم العربی فصدر کتاب (مرقص فهمی) 1894 (المرأة فی الشرق) والذی احدث ضجة کبیرة لکونه نقل موضوع المرأة الى میدان المواجهة مع المعتقدات الاسلامیة عندما طرح 1) القضاء على الحجاب، 2)اباحة الاختلاط بین الجنسین، 3) منع الزواج باکثر من واحدة، 4) اباحة الزواج بین المسلمین والاقباط. ثم ظهر کتاب (المرأة الجدیدة) وکتاب (تحریر المرأة) لقاسم امین والذی  دعا فیهما المرأة العربیة لاقتفاء اثر المرأة الغربیة. وتتخلص سمات هذه المرحلة فی:

1.  تبلور علمنة وتغریب فکرة حقوق المرأة، فأکثر الکتابات کانت تنادی باللحاق برکب الحضارة الغربیة واعتماد المرأة الغربیة نموذجاً.

2.  تناول حقوق جدیدة للمرأة لم تطرح من قبل: المساواة فی جمیع مرافق التعلیم للجنسین، لأن ملکات الجنسین متساویة، المساواة فی الحقوق السیاسیة والنیابیة، بأن یکون للمرأة حق الانتخاب والترشیح ودخول البرلمان والدعوة الى المساواة فی المیراث والمطالبة باصلاحات قانونیة فی نظام الاحوال الشخصیة، مثل منع تعدد الزوجات وتقیید الطلاق وحریة سفر المرأة بدون اذن زوجها.

3.  تأسیس الاتحادات النسائیة ودخول المرأة الى ساحة العمل داعیة لحقوقها ومطالبة بها مثل (جمعیة الاتحاد النسائی) لهدى الشعرواى، واتحاد بیت النیل (لدریة شفیق) فی مصر وکذلک فی البلدان العربیة.

4.  محاولة بعض دعاة حقوق المرأة، توظیف الدین فی القضیة وتطویع نصوصه لصالح دعوتهم وطرح موضوعات تناقض الدین بشکل واضح، مثل المساواة فی المیراث وعلاقات ماقبل الزواج، وتعری المرأة وحریتها فی اللباس.

المرحلة الثالثة: وتبدأ من الخمسینات فی القرن العشرین، حیث کثرت الاحزاب التی تتبنى الأیدیولوجیة العلمانیة والشیوعیة وانتشر نفوذها وانتقلت افکار الثورة الجنسیة والیساریة المتطرفة، فسادت اجواء، التشکیک فی الدین والقیم، وعم التبرج والتعری، وسمی الدین والتقالید بالرجعیة والتخلف، وسادت الفوضى، وأُتهم الدین بکونه سببا فی تخلف المجتمعات وبالتالی سبباً فی دونیة المرأة، واضطهادها وما تعیشه من اوضاع. وفی هذه المرحلة وهی مستمرة الى الآن، زاد الاهتمام بدارسة مفهوم النوع أو مایصطلح علیه (الجندر)، حسبما یطرح فی الدراسات الغربیة التی تتنکر لطبیعة الانثى وخصوصیاتها، وتقول بالمساواة المطلقة فی کل مجالات الحیاة حتى داخل الاسرة ولاتعترف بالفروق الخلقیة والطبیعیة بین المرأة والرجل، ودور هذه الفروق فی تحدید وظائف کل منهما.

الافکار التی سوقت باسم حقوق المرأة

لقد تبنت هذه الحرکات النسائیة فی تطوراتها افکاراً منها:

أولاً: التشکیک فی صحة الدین عن طریق بث الشبهات من کون الدین سبباً فی تخلف المرأة واضطهادها، وانه کرّس دونیة المرأة بتشریعات ذکوریة وأعتبر المرأة ناقصة العقل، ناقصة الکینونة الانسانیة، ولابد من وصایة الرجل علیها واستدلوا على ظلم الاسلام للمرأة بحجج باطلة منها:

1. القوامة 2. نقصان حظ المرأة فی المیراث 3. نقصان شهادتها 4. جواز تعدد الزوجات وغیرها، ولاشک ان تبنی هذه الشبهات القصد منه زعزعة الایمان بعصمة الدین وصحته حتى یتسنى لهم التخلص منه کمرجعیة لقضیة المرأة واحلال العلمانیة والمناهج الوضعیة محله. فالعلمانیة حرکة اجتماعیة تهدف الى صرف الناس وتوجههم من الاهتمام بالجانب المعنوی الى الاهتمام بالجانب المادی وحده، وهی فکرة تقوم فی ابعادها المختلفة على معاداة الدین معتبرة ایاه معیقاً للتقدم والازدهار، وتحاول ان ترسخ قیماً جدیدة تتعلق بالاسرة والرجل والمرأة تحت عنوان الحداثة والتقدم فعلى سبیل المثال نقف عند وثیقة مؤتمر السکان والتنمیة والذی عقد 1994 فی القاهرة: حیث اجازت الوثیقة أنهاء الحمل، وشجعت على الاجهاض غیرالمأمون، واعتبرته حق للمرأة ووسیلة من وسائل صحتها الجنسیة، فقد فرقت الوثیقة بین الزواج والجنس والانجاب ای یمکن ممارسة الجنس بدون زواج، ویمکن الانجاب بدون زواج، وجاء فی الوثیقة تعریف اشکال متعددة للاسرة مثل الاسرة المثلیة المتکونة من جنس واحد، من امرأتین أو رجلین، شذوذ ولواط. اسر المعاشرة الجماعیة وهی متکونة من مجموعة من الشباب والشابات یمارسون حیاة جنسیة مشاعیة باشکال مختلفة (وهذا زنى فاحش وفاحشه نکراء تعاقب علیها جمیع الادیان)، الاسر المتزاوجة والمتکونة من النساء والرجال الذین یعاشر بعضهم البعض، ویتبادلون المتعة الجنسیة. هذا ماجاء فی وثیقة مؤتمر القاهرة عاصمة دولة مصر العربیة المسلمة، هذه الوثیقة صدرت باشراف الامم المتحدة التی ایدت الرذیلة والشذوذ الجنسی وممارسة الجنس خارج نطاق الزواج الشرعی.

 ان هذه المحاولة وغیرها من المحاولات المستمرة تستهدف ابعاد الدین عن ساحة الحیاة الاسریة حیث یجرّ ذلک الى تقویض الاسرة المسلمة وافراغها من مضمونها، وفرض نموذج الاسرة الغربیة، القائم على المنهج العلمانی اللیبرالی والغاء حاکمیة ومرجعیة الدین.

ثانیاً: الطعن فی صحة الاحادیث النبویة:

بما ان السنة النبویة سواء (فعل أو قول او تصریح النبی صلوات الله علیه وآله وسلم) المنبع الثانی فی الاحکام الشرعیة ومرجعیة القوانین الاسلامیة الخاصة والعامة، فالنظام الحقوقی فی الاسلام یعتمد على القرآن والسنة.

ولاشک أن هناک روایات کثیرة موضوعة وضعیفة فیها انتقاص من المرأة لابد من نقدها وتطهیر الکتب الاسلامیة منها. ولکن هذا لایعنی فتح الباب للهوى والتشهی لرفض روایات صحیحة والطعن فیها بحجة عدم موافقتها لعقل أحد أو مجموعة من الناس. وعند وجود شبهة تعارض بین الحدیث والقرآن أو حدیث صحیح لابد من العودة الى القواعد والاصول التی وضعها العلماء للتوفیق والترجیح لدرء التعارض الظاهری بین النصوص عن طریق الجمع بین الادلة أو التخصیص أو النسخ أو الترجیح بأحد المرجحات کما هو مبین  فی کتب اصول الفقه.

ثالثاً:دعوى ذکوریة الفقه

بمعنى نقد الفقه والفقهاء واتهامهم بالجمود والتخلف والذکوریة وانهم عاشوا فی عصر الظلام وذلک بحجة وجود بعض الروایات الضعیفة التی لم یتم للعلماء تنقیحها ولربما هناک اقوال لبعض الفقهاء لم یتم صیاغتها بشکل دقیق ـ أو اجتهادات اخطأوا فیها متأثرین بظروف عصرهم ولهذا کانت دعوتهم الى ان الاجتهاد مباح لای احد بدعوى التجدید والقراءه الجدیدة للاسلام العصری، وهی قراءة علمانیة وعقلانیة تقوم على اساس لی اعناق النصوص حتى تتوافق مع ما یسمى بالمجتهد الذی هو فی الحقیقة مشتهى مثقف لایملک ادوات النظر فی النصوص، ولایتحلى بأخلاق وورع العلماء.

فکما ان لکل مجال من مجالات الحیاة متخصص ... فلابد ان یکون للاجتهاد من الافراد من یتوفر فیه ادوات الاجتهاد والقدرة على استنباط الحکم من النص عن طریق الالتزام بالقواعد الفقهیة والأصولیة.

رابعاً: ملکیة المرأة لجسدها

ای حریة التصرف فی جسدها باعتبارها من اول حقوق الانسان فهی حرة فی اختیار ملبسها، حرة فی علاقاتها، حرة فی التصرف بعفتها وجسدها، حرة فی الانجاب وعدمه، حرة فی اجهاض جنینها .. حریة مطلقة عن الثوابت الدینیة والضوابط الاخلاقیة والصالح العام للمجتمع.

فهی اذاً حرة فی سترجسدها وعدمه، وحرة فی علاقتها الجنسیة. وخلاصة الامر أن الخطاب العلمانی یبیح کل شیء فی مجالات العلاقات الجنسیة.ولذلک فان الحرکات النسویة عندما ابتدأت قامت للدفاع عن حقوق المرأة وازالة الظلم والاستبداد والغبن اللاحق بها، واستطاعت هذه الحرکات ان تجعل قضیة المرأة قضیة عالمیة تجاوزت الحدود واصبحت تطالب بالحقوق السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وتنادی بازالة العقبات والمشاکل التی تواجه تقدم المرأة ورشدها ولکن راحت هذه الحرکات بعد تأثرها بالفلسفات المادیة والنزعات الفکریة المغالیة، الى التطرف عندما سعت فیه الى عالم تنفرد المرأة وتتمرکز فیه حول ذاتها وتطلق العنان لمفهوم الحریة ومفهوم المساواة فاذا هی امام نزعة غلو ساریة فی العدید من النظریات ومتخذة شکل التنائیات المتناقضة والمتصارعه: (العقل والنقل، الفرد والمجموعة الذات والاخر، الدین والدولة، الدنیا والاخرة، المادیة والروحانیة) وفق وسطیة جامعة تجمع عناصر الحق والعدل. فأن التطرف النسوی مع تصاعد درجات العلمنة والاباحیة والانانیة والتخبط الفکری تحول الى حرکات هدامة تبث مطالب تتعارض مع الفطرة والأخلاق والعدالة والادیان والقیم وتؤدی الى الفوضى والعبث وتهدد الامن الاجتماعی وتستهدف الاسرة وحقوق الأطفال واصفة دور المرأة فی استمرار الحیاة وتربیة الاجیال وتوفیر الأمن الأسری والمجتمعی، بالأدوار النمطیة والتقلیدیة التی لابد منها کطریق للتنشئة والتربیة، واتخذت المؤتمرات العالمیة قاعدة لتحریک وتفعیل مخططاتها بابداع المعاهدات والمواثیق والبروتوکولات وکذلک البرامج وورش العمل التی یتم عقدها عبر الجمعیات والمؤسسات الداعمة لهذه الحرکة.واخیراً فأن هذه الاتفاقیات والمواثیق الدولیة تمثل تحدیاً خطیراً ومعادیاً للادیان السماویة وللانسانیة کافة. وبالرغم من هذه الخطورة فأن العالم الاسلامی لازال عنده شح فی فقه المرأة ویفتقر الى دراسات علمیة متخصصة تعالج المشکلات برؤیة إسلامیة حضاریة عمیقة وعصریة شاملة ولازالت المعالجات سطحیة .

مشاهدة: 3,024