بالرغم من الدعوات المستمرة والصرخات المدویة من المنظمات العالمیة والعربیة المطالبة برعایة حقوق المرأة العربیة ..فلا زالت هناک بعض الدول العربیة تتجاهل هذه الدعوات وتصادر الکثیر من حقوق المراة وعلى مختلف الاصعدة ..فالعنف ضد المراة على الاساس الجنسوی لازال قائما فی بعض هذه الدول کمنع المرأة من  قیادة السیارات لاعتبارات وفروق جنسویة بین الرجل والمراة، وهناک بعض الدول لاتسمح للمرأة حتى فی الدفاع عن نفسها امام المحاکم، وهناک من یحرمها من ترشیح نفسها فی المجالس النیابیة، ومن المشارکة فی سیاسة الحکومة وتنفیذ هذه السیاسة، ای فی تبوأ الوظائف العامة وتأدیة المهام على جمیع  المستویات، وحرمانها من المشارکة فی المنظمات والجمعیات حتى غیر الحکومیة التی تعنى بالحیاة السیاسیة وحرمانها من المشارکة فی تمثیل بلدهاعلى المستوى الدولی والاشتراک فی اعمال المنظمات العالمیة ..اما على مستوى التعلیم، فهناک یبدو حرمان واضح للمرأة من حق التعلیم من قبل العدید من الدول العربیة، فهی لاتمتلک فرصا متساویة مع الرجل فی هذا المجال، ولم یسمح لها حتى اکمال الدراسة الابتدائیة فی بعض الدول،وقد یکون المانع هو اسباباً اجتماعیة او عشائریة او غیرها، ولکن الملاحظ ان الحکومات لم تتخذ اجراءات مناسبة للوقوف امام هذه الاسباب التی تحرم المرأة من حقها المشروع ..اما على مستوی العمل فهناک حرمان واضح فی هذا المجال، ففی بعض الدول تکون فرص العمل مهیاة للذکور فقط اما الاناث فمحرومات من هذه الفرص مقابل الرجال او اذا تهیأت فرصة لهن فان حقوقهن تکون اقل بکثیر من الحقوق التی یتقاضاها الرجل، اولیس لهن الحق فی الضمان الاجتماعی او التعاقد او غیرها من الحقوق الاخرى، کالحصول على قروض مصرفیة او الحصول على قطعة ارض او سکن ... وعلى هذا الاساس فقد عقد الکثیر من المؤتمرات لمعالجة المشاکل التی تعانی منها المرأة فی الدول العربیة وایجاد الحلول اللازمة لها.فقد عقد المکتب الاقلیمی للدول العربیة (الیونیفیم )عام 1999م مؤتمرا تحت عنوان( مناقشة حقوق المراة فی الاسلام) ومقارنة هذه الحقوق بما جاء فی اتفاقیة (سیدوآcedaw) والتی تنص على القضاء على جمیع اشکال التمییز ضد المرأة . وقد وقعت على هذه الاتفاقیة اربع وستون دولة ومن ضمنها الدول العربیة، ثم اودعت هذه الاتفاقیة لدى الامین العام للامم المتحدة عام 2000م اما المؤتمر الذی عقد لمناقشة حقوق المرأة فی الاسلام فانه لم یجد فوارقا تذکر بین الاسلام وبین بنود الاتفاقیة،لذلک فانه لم یعارض هذه الاتفاقیة، لکن هناک بعض الدول التی ابدت تحفظها على بنودها،لا لانها تتعارض مع الاسلام، بل لان بنودها تتعارض مع قوانین تلک الدول الوضعیة، مما اضطر الامین العام للامم المتحدة ان یبعث برسائل الى هذه الدول یطلب منها توضیحات حول تحفظاتها الجوهریة.  وقد لوحظ ان الامور السیاسیة والجوهریة التی اکد علیها الاسلام بالنسبة للمرأة کالحجاب مثلا ومنع استخدام المرأة فی الاعمال والامور اللاشرعیة واللااخلاقیة والتی تتعارض مع الاسلام لم تؤخذ بنظر الاعتبار بالنسبة لتلک الدول، وانما اکتفت بمعارضة الامور الشکلیة والتی لم یحرمها المجتمع او العرف الاجتماعی او الوضع السیاسی لتلک الدول . فقد تکون هذه الامور کما مرّ ذکرها من الحقوق الواجبة التی اکد علیها الاسلام واعتبرها حقاً مشروعاً للمرأة کما هی مشروعة للرجل کالتعلم والمشارکة فی الامور السیاسیة وفی بناء مؤسسات الدولة والمجتمع وغیرها من الامور الاخرى، ولکن للاسف الشدید فهناک من تذرع باسم الاسلام لمنع المرأة من ان تنال حقوقها المشروعة، لذا بقیت هذه الاتفاقیات والتوصیات حبراً على ورق، وبقیت المرأة الیوم فی المجتمع العربی تعانی من فقدان الکثیر من حقوقها التی ضمنها الاسلام لها او المنظمات الدولیة والعالمیة.

وسن محمود